قال الأمير تركي الفيصل وزير المخابرات السعودية السابق الجمعة 9 ديسمبر 2011 إن الدول العربية لن تقف مكتوفة الأيدي وتسمح باستمرار المذبحة التي يتعرض لها الشعب السوري مضيفا ان من غير المرجح أن يتنحى الرئيس بشار الأسد عن السلطة طوعا. وتعثرت الجهود الدبلوماسية الرامية لحل الازمة في سوريا بسبب رفض الاسد خطة سلام طرحتها جامعة الدول العربية اوائل نوفمبر تشرين الثاني. وتدعو خطة الجامعة العربية الى عودة القوات السورية الى ثكناتها والسماح بنشر مراقبين عرب في سوريا. وقال الامير تركي الذي ينظر اليه على انه صاحب نفوذ رغم عدم توليه حاليا لاي منصب عام خلال مؤتمر في فيينا ان الجامعة العربية لن تقف مكتوفة الايدي وتسمح باستمرار المذبحة ضد الشعب السوري. وتعرضت سوريا لعقوبات اقتصادية فرضتها عليها الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي وعلقت الجامعة العربية عضويتها بسبب حملة القمع التي تشنها ضد المحتجين المناهضين للاسد. وأضاف الامير تركي أمام المؤتمر ان يعتقد بأن اجراءات عقابية اضافية ستفرض على سوريا في المستقبل القريب. غير ان روسيا والصين اعاقتا بشكل فعال اي اجراء مماثل في الاممالمتحدة كما حذرت موسكو الغرب من التدخل في الشؤون الداخلية لحليف عربي قديم. واعرب الامير تركي عن اعتقاده بانه مع استمرار اراقة الدماء سوف تنضم روسيا والصين الى بقية المجتمع الدولي وتدركان انه يتعين على القيادة السورية الرحيل. وردا على سؤال عما اذا كان هناك اي احتمال بأن تساعد المملكة العربية السعودية في التوسط في اتفاق لنقل السلطة مثلما فعلت مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قال الامير تركي انه لا يعتقد ذلك مشيرا الى ان الرئيس اليمني وقع في النهاية على الاتفاق رغم التأجيل ومحاولة التعطيل لكسب الوقت. وتابع ان من الصعب حمل الرئيس السوري على التوقيع على اتفاق مماثل. مشيرا الى ان الجامعة العربية والمجتمع الدولي عرضوا على الرئيس السوري الفرصة لايجاد مخرج لكنه رفض وهذا امر يدعو للاسف لانه يعني المزيد من اراقة الدماء. وقال الامير تركي ان من الصعب معرفة كيفية التصرف مع الاسد الذي ينفي اصدار اوامر لقواته بقتل المتظاهرين المسالمين. وقال ان هناك رئيسا ينفي ببساطة ارتكاب اي اخطاء مضيفا ان هذا النوع من القيادة غير مقبول. من جهة أخرى وجهت تركيا تحذيرا لسوريا يوم الجمعة من أنها ستتحرك لحماية نفسها اذا شكلت حملة القمع التي تشنها الحكومة السورية ضد المحتجين تهديدا للامن الاقليمي وأطلقت العنان لموجة من اللاجئين على حدودها. ولم يذكر وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو الاجراء الذي قد تتخذه أنقرة ولكنه أوضح أن تركيا لن تتردد في عزل أمن المنطقة عن الاضطرابات في سوريا. وقال داود اوغلو للصحفيين في أنقرة "تركيا لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية لاحد لكن اذا لاح خطر على الامن الاقليمي حينها لن يكون بوسعنا ان نقف مكتوفي الايدي." وأضاف "اذا كانت حكومة ما تقاتل شعبها وتتسبب في نزوح لاجئين فانها لا تعرض أمنها هي فقط للخطر ولكن أمن تركيا أيضا لذا فان علينا مسؤولية ونملك سلطة لان نقول لهم كفى. واقترح داود أوغلو وضع خطط طوارئ لاقامة منطقة عازلة على طول الحدود السورية اذا تصاعد العنف الى حد يهدد بنزوح أعداد ضخمة من السكان. وقالت الاممالمتحدة انه من المستحيل تقييم الوضع في سوريا قبل أن تسمح دمشق بدخول طواقم للاغاثة الانسانية. وقالت فاليري اموس نائب الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية والمنسق العام لاعمال الاغاثة والطوارئ "أكرر ندائي للحكومة السورية كي تسمح لنا بالدخول فعليا." وأضافت اموس التي كانت تتحدث في ستوكهولم "اذا لم يكن لديهم ما يخفونه حسبما تزعم الحكومة فانني أعتقد أن ذلك يبرر السماح لنا بأن نرى وأن يكون اعداد تقييم مناسب للاثار المترتبة على هذا بالنسبة للشعب السوري مسألة حاسمة بشكل مطلق." وقال برهان غليون زعيم المجلس الوطني السوري انه حث قائد الجيش السوري الحر الذي ينضوي تحت لوائه المتمردون المسلحون على وقف العمليات الهجومية التي يمكن أن تؤدي الى نشوب حرب أهلية. وقال في مقابلة اجرتها معه رويترز في فيينا "نريد تفادي نشوب حرب اهلية باي ثمن." ونفى الاسد هذا الاسبوع المسؤولية عن أي قتلى مدنيين وقال انه لم يصدر أوامر باطلاق النار بهدف القتل.