مبنى الإذاعة والتلفزيون في مصر يضم 43 ألف موظف تبلغ رواتبهم ومكافآت الإنتاج 133 مليون جنيه شهرياً. أرشيفية هل انتهى العمر الافتراضي للإعلام الرسمي الحكومي؟ وهل بات من الضروري ان تتخلص الدول العربية من إعلامها الرسمي؟ سؤالان تطرحهما بشدة حالة «الانكشاف» الفاضحة التي يعيشها الإعلام الحكومي منذ اندلاع ثورات الربيع العربي. وللحقيقة، ومن ناحية مهنية، فإن سقوط الإعلام الحكومي العربي ليس جديداً، فتاريخه يعود لسنوات طويلة مضت تحول فيها إلى «مسخ» لا يملك سوى عين واحدة لا ترى إلا ما يراه النظام، وتعجز دائما عن التطلع نحو المشاهد العادي، والمواطن الكادح الذي يحلم ان تفسح شاشة بلده مساحة ولو ضئيلة لعرض همومه ومعاناته، لعل وعسى تصل هذه الهموم لأولي الأمر لحلها، ولكن دون جدوى. سقط الإعلام العربي الحكومي منذ سنوات؛ منذ أن أيقن المشاهد ان عليه ان يلجأ إلى قنوات خاصة أو شاشات أجنبية، إذا ما أراد ان يعرف حقيقة ما يدور حوله وعلى بعد خطوات منه، بعد ان تخلت القنوات الرسمية عن صدقيتها وخانت أصول المهنة وقواعدها، لتتحول من أداة لكشف الحقائق ونشر المعرفة إلى أبواق للدعاية الفجة للنظام وأعوانه، والترويج لممارساته. وهو ما انكشف بوضوح خلال الثورات العربية، أمام الشارع الذي لمس بنفسه المسافة الواسعة التي تفصل بينه وبين الإعلام الرسمي. ومع نجاح الثورة في بلدان مثل تونس ومصر وليبيا؛ وقع الإعلام الرسمي، خصوصاً المرئي منه، في حالة تخبط شديدة بدا فيها فاقداً لبوصلته، ليبدو مثل الطفل التائه الذي يبحث عن يد شخص كبير يتعلق بها، وبدلاً من ان يشرع المسؤولون عنه في الاستفادة من التغيرات التي يشهدها المجتمع، واستغلال حيز الحرية الواسع الذي أصبح متاحاً للإعلام لاستعادة ما فقدته القنوات الرسمية من ثقة المشاهد، وبناء علاقات جديدة معه تقوم على احترام عقليته وتتسم بالمهنية، اتجه البعض إلى البحث عن مصدر سلطوي بديل يأخذ منه الأوامر والتعليمات، واتجه البعض الآخر إلى اختلاق خطوط حمراء وهمية يغازل بها السلطة الجديدة، كما اعتاد ان يفعل في السابق. ليظل في النهاية الأداء العالم للقنوات «محلك سر»، وتظل الصدقية والمهنية غائبتين عن شاشاتها، وهو ما يعزز الآراء الداعية للتخلص من الإعلام الرسمي، باستحالة علاج السلبيات التي تغلغلت في أركانه حتى بات من المستحيل التخلص منها، ليصبح «البتر» هو الحل الوحيد في هذه الحالة. ما يفاقم من وضع القنوات الرسمية العربية ما تعاني منه من ترهل إداري وبطالة مقنعة تتمثل في مئات وأحياناً آلاف الموظفين الذين تزدحم بهم دون ان يكون لكثير منهم عمل حقيقي يمارسونه، أو موهبة يملكونها. وان كنا لا نستطيع إنكار ان هناك كوادر لديها الموهبة والمهنية، لكن حتى هؤلاء تحولوا تحت ضغط الإحباط والروتين وقهر الرؤساء وتفضيل أصحاب الواسطة عليهم إلى موظفين يفتقدون الرغبة في التميز والإبداع، وهو ما يجعل أي محاولة لإعادة هيكلة هذه القنوات غير مجدية. ولعل مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري (ماسبيرو) يمثل النموذج الأبرز لهذه الحالة، حيث يبلغ عدد العاملين فيه، بحسب ما ذكر وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، 43 ألف شخص يتوزعون على 21 قناة وعشرات الإذاعات، تصل رواتبهم الشهرية إلى 83 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 50 مليوناً مكافآت إنتاج، ليصبح الإجمالي 133 مليون جنيه شهرياً، تقوم الحكومة بتوفير 83 مليوناً منها، ويتولى التلفزيون الذي يعاني مديونية وصلت إلى 13.5 مليار جنيه، توفير الجزء الباقي، وهو ما يعجز عنه منذ قيام الثورة وحتى الآن، خصوصاً بعد ما تردد من ان حصيلة الإعلانات الرمضانية التي حصل عليها التلفزيون المصري هذا العام لم تزد على مليون جنيه في مقابل 200 إلى 300 مليون في الأعوام السابقة. وبلغت الحصيلة الاعلانية للإذاعة المصرية خمسة ملايين جنيه، بما يؤكد ان الإعلام الرسمي المصري هو الحلقة الأضعف في مصر بعد الثورة، وانه غير قادر على التخلص من ميراثه القديم والثقيل. في المقابل، تقف أصوات معارضة لفكرة التخلص من الإعلام الرسمي، معتبرة إياه مكوناً رئيساً من مكوناتها، وان الحراك الذي تشهده المنطقة حاليا فرصة مهمة لتحديث الإعلام الحكومي وتخليصه من الممارسات السلبية التي غرق فيها عبر عقود من الزمن، حتى يعود بحلة جديدة قادرة على المنافسة، وهي وجهة نظر قد تكون مقبولة، لكنها صعبة التطبيق، إذ يظل الحل الأكثر منطقية وملاءمة هو خصخصة القنوات الرسمية، وتحويلها إلى هيئة مستقلة على غرار «بي.بي.سي» البريطانية، لعل وعسى تستقيم الأمور.
