تصاعدت على جانبي الأطلسي، في الولاياتالمتحدة وبريطانيا، دعوات لتسليم المتهم الرئيسي بقضية تفجير طائرة أمريكية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية، الليبي عبدالباسط المقرحي، الذي كان قد أفرج عنه "لأسباب طبية،" شكك البعض في وقت لاحق بمصداقيتها. ووجه عدد من نواب الحزب الديمقراطي الأمريكي، بينهم روبرت مانديز، وشارلز شومر وفرانك لوتنبيرغ، دعوات لتسليم المقرحي إلى واشنطن، وانضم إليهم من الحزب الجمهوري النائب البارز، مات رومني، الذي يسعى للحصول على دعم حزبه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال شومر، في بيان حول القضية: "يبدو أن مفجّر طائرة لوكربي، وبعد عامين من الإفراج عنه بموجب تشخيص طبي غير صحيح، قد تمكن من الاستمرار على قيد الحياة، بل إن عمره كان أطول من عمر نظام القذافي نفسه." وأضاف شومر: "يتوجب على الحكومة الانتقالية في ليبيا أن تعالج الظلم الناجم عن إطلاق المقرحي من خلال إعادته إلى السجن حيث يجب أن يكون." كما تقدم عدد من النواب في بريطانيا بطلبات مماثلة، لكنهم دعوا فيها إلى إعادة المقرحي للسجن الذي كان فيه باسكتلندا. وكان المقرحي قد خرج من السجن عام 2009 بدعوى إصابته بسرطان البروستات في مراحله الأخيرة، وأن الفترة المتبقية من حياته لا تتجاوز ثلاثة أشهر، غير أنه مازال على قيد الحياة حتى الساعة، وسط تقارير عن كونه يعيش في طرابلس التي باتت بمعظمها في قبضة الثوار. ومن المتوقع أن تواجه أي دعوى أمريكية لاسترداد المقرحي جملة معوقات قانونية، على رأسها عدم وجود معاهدة لتبادل السجناء بين واشنطنوطرابلس، إلى جانب غموض مكان تواجده الحقيقي وغياب الحكومة الفاعلة القادرة على تنفيذ الاتفاقيات أو الطلبات الدولية. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد ذكر نهاية 2010 أن تحقيقاً أجراه عدد من أعضاء الكونغرس أظهر أن قرار السلطات البريطانية والاسكتلندية بإطلاق المقرحي، استند إلى "تشخيص طبي زائف وغير دقيق." وجاء في التقرير، الذي يحمل عنوان "إخفاق العدالة: الإفراج عن منفذ تفجير لوكربي،" أن تحقيقاً قاده السيناتور الديمقراطي عن نيوجيرسي، روبرت منينديز، مع ثلاثة أعضاء آخرين بمجلس الشيوخ، أظهر أن إطلاق سراح المقرحي لم يستند لحقيقة وضعه الصحي، بقدر ما استند لدوافع سياسية وتجارية. وأطلقت السلطات الاسكتلندية سراح عبد الباسط المقرحي في أغسطس/ آب 2009، لأسباب إنسانية، استناداً إلى تقارير طبية ذكرت أنه مصاب بمرحلة متقدمة من مرض "السرطان." وسبق للقضاء أن أدان المقرحي بقضية تفجير طائرة الرحلة 103 فوق بلدة "لوكيربي" في اسكتلندا، في ديسمبر/ كانون الأول عام 1988، والذي أسفر عن مقتل 259 شخصاً كانوا على متن الطائرة من طراز "بوينغ"، بالإضافة إلى 11 آخرين على الأرض. ولقي المقرحي استقبالاً شعبياً ورسمياً حال عودته إلى ليبيا، بعدما قضى نحو ثمان سنوات ونصف من فترة عقوبته بالسجن مدى الحياة.