أثارت قضية المقابلة الصحفية المنسوبة لأحد المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، جدلاً واسعاً في لبنان، خاصة بعد أن قال المتهم المفترض إن السلطات تعرف مكانه ولا يمكنها اعتقاله، ما أحرج الحكومة التي سارع رئيسها، نجيب ميقاتي، إلى طلب متابعة القضية، إذ إن بيروت سبق وأعلمت المحكمة بعجزها عن توقيف المتهمين المنتمين لحزب الله. وكانت المقابلة قد نشرت في مجلة "تايم" الشقيقة ل CNN، والتي قال مراسلها إنه كان برفقة مصدر يعرفه في حزب الله عندما وجد نفسه وجهاً لوجه مع أحد الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف في القضية، مؤكداً أن المتهم عرض أمامه بطاقة هويته ووافق على إجراء المقابلة مشترطاً عدم ذكر اسمه أو مكانه. وقال المتهم في المقابلة إنه يرغب بأن يعرف العالم بأنه غير ضالع في اغتيال الحريري وأن اتهامات المحكمة الدولية "فارغة"، مضيفاً أن المخابرات الإسرائيلية (الموساد) "قادرة على التلاعب في بيانات الهواتف الجوالة"، في إشارة منه إلى اعتماد المدعي العام في قراره الاتهامي على هذه البيانات. وأنكر المتهم أن يكون قد تواجد في موقع الاغتيال وسط بيروت عند حصول التفجير، قائلاً إن لديه ما يثبت بأنه كان يقوم ب "دوره العسكري" في مكان يبعد ساعة ونصف عن العاصمة، وأنه علم بمقتل رئيس الوزراء السابق من خلال شاشات التلفزة. ولدى سؤاله عن سبب رفضه تسليم نفسه للمحكمة الدولية قال المتهم "هدف هذه المحكمة هو إنهاء حزب الله وليس كشف الجناة، وهي محكمة مسيسة.. إذا أرادوا معرفة الحقيقة فليبحثوا خارج لبنان ولينظروا في الدول المجاورة وسيجدون المشتبه بهم.. إسرائيل هي المستفيد الوحيد من اغتيال الحريري". وحول إمكانية أن يقوم حزب الله بتسليمه إلى القضاء الدولي قال المتهم: "حزب الله كان سيسلمني منذ اليوم الأول لو كنت مذنباً"، أما عن دور السلطات الأمنية التي أبلغت الجهات القضائية بأنها لم تعثر عليه قال "السلطات اللبنانية تعرف مكاني، ولو أنها كانت ترغب في توقيفي لفعلت ذلك منذ زمن.. ولكنها ببساطة لا تستطيع". وختم المتهم المقابلة بالقول إنه سيواصل عيش حياته "بشكل طبيعي" ولن يكترث للمحكمة أو ما يصدر عنها من قرارات. وما أن نُشرت المقابلة حتى بدأ التجاذب في الداخل اللبناني، إذ قالت قوى المعارضة إن ما فيها يدل على سيطرة حزب الله بشكل كامل على الحكومة ودفعها إلى المواجهة مع المجتمع الدولي. وسارع رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، إلى الاتصال بوزير العدل، شكيب قرطباوي، وطلب منه متابعة ما ورد في مجلة "تايم" وفق الأصول القانونية المناسبة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية. بدوره أصدر قرطباوي بياناً جاء فيه "بالإشارة إلى الحديث المنشور في مجلة "تايم" والمنسوب إلى أحد المتهمين في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، اتصل وزير العدل بمدعي عام التمييز الرئيس سعيد ميرزا الذي نفى نفيًا قاطعًا أن تكون النيابة العامة التمييزية أو أجهزة الضابطة العدلية المكلفة من قبلها تعرف مكان إقامة أي من المتهمين الأربعة ولم توقفه". وقد أبلغ ميرزا وزير العدل أنه سيقوم بعمليات الاستيضاح المناسبة و"بمتابعة الإجراءات القانونية لمعرفة الهوية الحقيقية للشخص المنسوب إليه الحديث المشار إليه". أما نائب رئيس الحكومة، سمير مقبل، فقد تناول القضية في حديث على شبكة إذاعة محلية، ولدى سؤاله عن قوله المتهم بأن السلطات لا يمكنها إيقافه رد بالقول: "هذه العملية بيد القضاء اللبناني والتحقيقات جدية للغاية والتنسيق قائم بين السلطتين الأمنية والقضائية"، وتمنى "الوصول إلى نتيجة شفافة قريبا"، داعيا الشعب اللبناني إلى "انتظار نتائج التحقيقات ليبنى على الشيء مقتضاه". يشار إلى أن لبنان كان قد أبلغ المحكمة الدولية بتعذر توقيف المطلوبين، وهم سليم جميل عياش، مصطفى أمين بدر الدين، حسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، ما دفع الادعاء إلى جزء فقرات من القرار الاتهامي الذي اتضح من خلاله ربطهم بأرقام هواتف نقالة كانت موجودة في محيط موقع اغتيال الحريري، كما رافقته في تنقلاته. وكان الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، قد رفض توجيه الاتهام لعناصر من حزبه في القضية، ودافع عن المطلوبين الأربعة بالقول إنهم من "المقاومين الشرفاء" ورأى أنه لا يمكن توقيفهم ولو بعد 300 سنة.
