تسلمت السعودية مطلوباً سعودياً من الكويت بعدما كان قد فر إليها بحوزته نحو 9 ملايين ريال استولى عليها في عملية سطو مسلح ارتكبها قبل فراره حيث قام بتوزيع المبلغ المسروق على اشقائه واقاربه المقيمين في الكويت ، قبل ان ينجح الانتربول الكويتي في ضبطه وتسليمه الى السلطات السعودية في اطار التعاون الأمني المشترك. ووفقا لما أوردت صحيفة (الراى) الكويتية الجمعة 5 أغسطس 2011 ، فقد خضع المتهم للتحقيق في السعودية التى طلبت من الأمن الكويتي معلومات وتحريات حول اقاربه المقيمين في الكويت ، حيث تبين انهم اقدموا على شراء منازل وشاليهات وجواخير وسيارات بمئات الالوف من الدنانير، في ما بدا انه عملية واسعة لغسل الاموال. وقد اسفرت جهود التعاون بين السلطات في البلدين عن التمكن من ملاحقة اقارب المتهم على الجانبين الكويتي والسعودي للمسارعة الى ضبطهم، واخضاع جميع المتورطين للتحقيقات المكثفة، تمهيداً لتقديمهم للجهات المختصة. وقال مصادر أمنية قالت للصحيفة : ان «الادارة العامة للمباحث الجنائية تلقت بلاغاً عن السلطات السعودية بقيام احد مواطنيها بالهروب الى الكويت وبحوزته ما يقارب 9 ملايين ريال سرقها من بنك كان يعمل به، مستغلا وظيفته كحارس امن في البنك ليقوم بعملية سلب لسيارة توزيع النقود التابعة للمصرف، ويفر هارباً، حيث دلت التحريات على دخوله الكويت». وزادت المصادر ان «الادارة العامة للمباحث الجنائية كثفت جهودها حتى استطاعت القبض على المتهم، وهو يحاول مغادرة البلاد متجها الى بلد عربي آخر، حيث تم تسليمه للسلطات السعودية، لكنه لم يكن يحتفظ بالأموال المسروقة، بعد ان تمكن من توزيعها على اخوته واهله المقيمين بالكويت». واضافت: «ان السلطات السعودية ابلغت الكويت ان المتهم اعترف في اثناء اخضاعه للتحقيق بتوزيع الاموال على اقاربه بالكويت والسعودية، وانها اتخذت اللازم تجاه ملاحقة اقاربه بالسعودية، وطلبت الى جهاز المباحث متابعة اقارب الجاني في الكويت». واشارت المصادر الى ان «رجال المباحث الجنائية كثفوا تحرياتهم ورصدوا اقارب المتهم، فتوصلوا الى ان هناك تغيرات بدأت تظهر فجأة على عدد من اقارب المتهم، حيث اقدموا على شراء منازل ويخوت وشقق وجواخير ومركبات يبلغ ثمنها مئات الالاف من الدنانير، كما بدأت ملامح الثراء تغزو حياتهم بصورة لاتخطئها العين». واضافت المصادر: «قام رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية بتوزيع بيانات اهل للص الذين بادروا الى التواري عن الانظار لكن المباحثيين يعززون جهودهم لملاحقة كل المتورطين في محاولة التستر على هذه الجريمة». واردفت المصادر «ان رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية، بقيادة مديرهم العميد محمود الطباخ، شرعوا بمخاطبة السلطات السعودية حول هذه القضية، ولاتزال التحقيقات جارية حيث من المقرر ان يصل الى البلاد وفد امني من المباحث الجنائية السعودية، للوقوف على ابعاد الجريمة وتبعاتها، والربط بين خيوطها في البلدين، خصوصاً انها جريمة سطو مسلح تبعها تبييض اموال، الامر الذي يتعلق بالإضرار بالاوساط الاقتصادية في البلدين، ولاتزال التحقيقات متواصلة»