منعت وزارة الشئون الاجتماعية على موظفيها ابداء رغبتهم بطلب النقل أو طلب التكليف خارج مقر الوظيفة، مؤكدة على ضرورة إستمرار الموظفين في مقر عملهم وإن خالف ذلك أنظمة وزارة الخدمة المدنية . حيث أصدر محمد العقلا وكيل الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية الملكف مؤخرا تعميما مقتضبا ينتقد وبشدة كثرة طلبات النقل من قبل موظفي الوزارة . وقال العقلا من خلال التعميم ( حصلت عناوين على نسخة منه ) "إن المسئولين والادارات في الوزارة تركوا مهام أعمالهم والمهام الرئيسة المناطه بهم وانشغلوا بمتابعة طلبات النقل والتكليف". وأوضح التعميم وجود خلل في التشكيلات الوظيفية للإدارات والفروع على حساب إدارات وفروع أخرى، مشيرا الى الخلل في الجودة وكذلك الخدمة المقدمة من قبل الوزارة. واكد وكيل الوزارة الملكف في تعميمة الموجه لجميع ادارات وفروع وكالة الرعاية والتنمية الاجتماعية بعدم الرفع بأي طلب للنقل والتكليف مضيفا " حتى لو مضت مدة السنة التي يعتبرها البعض الحد الاقصى لمدة البقاء في مقر الوظيفة ومن ثم يحق له المطالبة بالنقل "!! . وفي جانب ذي صلة قال ( عبدالله ) احد موظفي وزارة الشئون الاجتماعية ل (عناوين) "إن الوزارة تحرمنا من ابسط حقوقنا التي كفلتها لنا الأنظمة ". وأشار عبد الله والذي يبعد مقر عمله باكثر من 750 كم عن مدينته إلى أن الوزارة بهذا التعميم تضرب بمشاعرنا كموظفين عرض الحائط وهي التي تؤكد علينا مراعاة مشاعر الضعفاء وكبار السن والاحداث " فأي تناقض هذا " . وردا على سؤال (عناوين) حول إن كان النقل والتكليف سيؤدي الى فراغ وخلل وتدني في عمل الوزارة قال ( عبدالله ) " إن وزارة التربية والتعليم تتيح سنويا عملية نقل لأكثر من 400 ألف معلم ومعلمة تنقل منهم حوالي 20 ألف ولم يؤدي ذلك الى خلل بل بالعكس أدى الى الارتقاء بجودة العمل " مرجعا سبب الخلل وتدني جودة العمل الى ضعف عقلية التفكير في الادارة العليا للوزارة . يذكر أن عدد مكاتب الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية تبلغ ( 91 ) مكتب متفرقة في انحاء المملكة .