وداعا يا قضايا المعلمين ! إحاطة المعلم المباشر للتدريس بكامل الاحترام وبعيدا عن كل المنغصات ، مفصل لا يمكن الاستهانة به ، ويدرك المسؤول بأن أي تخبط في معاملة المعلم يؤدي لهلاك الوطن والمواطنين ، إذ لاحترام المعلم دور في صناعة رجال المستقبل ، وكلنا يتذكر كيف أثر المعلم في مستقبله سلبا وإيجابا. ظهور الدليل الإجرائي لشاغلي الوظائف التعليمية الجديد ، وسعي الوزارة لتحديد أسلوب وإجراءات التفاهم مع المعلمين محل الشكوى ، من قبل إدارات المدارس على وجه الخصوص ، وإدارات التربية بوجه عام , وجه جديد في علاقة متينة ودقيقة وجديرة بالاحترام ، وتشجيع الخطوة ضرورة تربوية. المفارقات في علاج وضع المعلم محل الشكوى متنوعة ، والأسئلة : هل ستتكرر إذا تم تعميم الدليل الإجرائي لشاغلي الوظائف التعليمية ، وهل يناقش الدليل متطلباته بشفافية مع المعلمين على وجه الخصوص ؟ أو ماذا تحتاج الوزارة لتعزيز أدوار الدليل ؟ وما دور المناصحة وأصول التواصل في الدليل ؟ الدليل للجميع كما هو مسماه ، وعنوانه يجدد رفع الراية لجميع شاغلي الوظائف التعليمية ، وبعناوين حاسمة \" أنتم محل الثقة ولن تُظلموا ، ولن تَظلموا \" \" لا فرق بين مشرف ومعلم ولا مدير \" \" الجميع يخضع للمسائلة والعقوبة \" \" لا مزاجية في تطبيق الأنظمة المرعية\". الخطوات المرصودة حتى لو كانت قاسية تؤكد العدل ، وإذا أحكمت وطورت جيدا فستختفي مظاهر إزعاج المعلمين والمشرفين وإدارات التعليم والوزارة بسبب ما يمكن علاجه بالإجراءات الأولية داخل المدارس. مدير المدرسة الذي لا يستطيع تعديل وضع المعلم بحكمة وسلاسة ، يحتاج لأكثر من الدليل الإجرائي ، وفي كل الأحوال فالدليل يعرف شاغلي الوظائف التعليمية بمواطن الخلل وكبائر الإثم التربوية ، وينشر ثقافة العقاب ، وبعد مساندة وزارة التربية بجائزة التميز تحضر ثقافة الثواب ، والأسئلة المهمة : هل عرف الكل أنه للجميع أم لا ؟! وهل فيه ما ينص على ما يخص \" المعلم ، المدير ، المشرف \" في أبواب منفصلة ؟! هذه الأسئلة ضرورية ، وبحسب الإجابة تتأكد ضرورة العمل لتطوير الدليل وتطويره بشكل دائم ، ويتأكد الطلب لأنه تحت التجربة ، ولذا أقترح إعادة تأليف الدليل ، لتضمين إجراءات محاسبة المدير في باب والمعلم في باب آخر ، والمشرف ومن في حكمه بباب ثالث. والجديد أيضا تغيير مسمى إدارة قضايا المعلمين لإدارة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية ، ولكن لم يقال بعد \" ليعلم الكل بأنها وأنه للجميع \". في موقع تربوي يظهر عنوان رابط الوصول للدليل باسم \" دليل قضايا المعلمين \" وفي الداخل الدليل الإجرائي لقضايا شاغلي الوظائف التعليمية ، ولا زالت مكاتب الإدارة تسمى بإدارة قضايا المعلمين ، وهذا يخالف مضمون العنوان ، بل مضمون تطوير إدارة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية ، ولذا أقترح منع عنونة الدليل بقضايا المعلمين في وسائل الإعلام ونحوها ، أو التحدث عنه باسم قضايا المعلمين ، والمسارعة في تغيير لافتات إدارات قضايا المعلمين ، وكل الخرائط التي تؤدي لتلك المكاتب. بعض مديري المدارس يهش في وجه المعلم ، ثم ما يلبث أن يقلب رأس المجن في ساعة من نهار ، ، لتتزعزع الشللية أو لتحرك المزاجية أو لحضور التحزب ، ثم يبدأ بتصيد الأخطاء وذكرها وسردها ، وفرض توجهات دون اعتبار للأنظمة ، ولا مراعاة للتدرج في العلاج والعقوبات ، وقد يستعين بعضهم بمشرف تربوي من أجل الحضور والإشراف على أخطاء المعلم ، قبل أن يقدموا أي خطوات في المناصحة والتنبيه والإنذار والزيارة والتوجيه ، والمناصحة والمناقشة والحوار والحسم وما شابه ذلك ، وربما ادعى البعض ما ليس في المعلم شفويا ، وتتفاقم المشكلة إذا جاءت الاستجابات بطريقة غير مقبولة نظاما ، أو غير معقولة منطقيا. سياسة \" مش حالك \" لا يمكن أن تنقلب في ساعة من صباح أو مساء ، لسياسة \" خذوه فغلوه \" وتلك سياسة مشاهدة ، ويدركها المسؤول ويعمل لتلافي وقوع المشرفين في مسرحها ، وعليه فلابد من التأكيد على المشرفين التربويين بأن يحثوا التراب ، في وجوه مديري المدارس المزاجيين ، إن خالفوا ما يجب فعله كما هو الدليل ، أو كما يجب تضمينه مستقبلا ، ولذا فعلى مديري التعليم صد مثل هؤلاء ومن خلفهم من المشرفين ، إن أصروا على مخالفة الدليل والواجب فعله. يفترض اللجوء لإجراءات الدليل في حالتين فقط ، أما الأولى ، فبعد اكتمال واجبات مديري المدارس مع المعلمين محل الشكوى ، أي بعد السؤال عن الإجراءات الإشرافية والإدارية والتأديبية المتكاملة ، ثم بعد اكتمال عمل المشرف ، أما الثانية ، إذا كانت القضية من كبائر الآثام التربوية. وأقترح توزيع وترابط إجراءات الدليل ، فمثلا يمكن التأكيد على شؤون الموظفين ونحوهم ، بسؤال قضايا شاغلي الوظائف التعليمية والمتابعة عن الإجراءات ، في حال طلب الخصم على المعلم قبل الخصم ، حتى وإن كان الأجر مقابل العمل. والسؤال المهم في مقالي هذا : كيف حال سمعة المعلمين المباشرين للتدريس ؟ مشكلة الميدان تضخيم أخطاء المعلمين المباشرين للتدريس ، وتعزيز ذلك من خلال إجراءات غير متناسقة أو بعيدا عن المراحل الجديرة بالاحترام ، ويشارك مسمى الإدارة القديم في ذلك ، ولذا جاء الدليل وتغيير مسمى الإدارة. التغيير يؤكد أن الكل مسؤول ، والنتيجة \" لا للظلم \" ، فضلا عن كون الدليل يؤكد على تحسين صورة المعلمين المباشرين للتدريس ، وحمايتهم قبل محاسبتهم. حرص المسؤول لتحديد الأدوار جيدا سيغير حالات التعامل مع المعلم للأفضل ، ومن يتابع القرارات بدقة يدرك المبررات ، وإن لم تذكر في ثنايا الأخبار ، فشكرا لإدارة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية ، ولكل من يعمل من أجل رقي التعامل مع المعلمين المباشرين للتدريس ، سواء من مديري المدارس أو المشرفين أو المسؤولين. شاكر بن صالح السليم [email protected]