واصلت المحكمة الجزائية المتخصّصة، الأحد 24 يوليو 2011، في جلستها 28، النظر في القضية المرفوعة على 16 متهما بجمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة. وقد استكملت المحكمة عرض الأدلة على المتهم الأول، وذلك من خلال الاستماع لأقوال المتهم العاشر والمتهم الثاني عشر التي تضمنت تأكيدهما على التقاء واتصال المتهم الأول بجماعات مسلحة من العراق وسورية وتمويل أعمالها الإرهابية من خلال جمع التبرعات. وقد وصف المتهم الأول أقوال المتهمين العاشر والثاني عشر بأنها افتراء وأن ما ذكروه تم بسبب خوفهم، وطلب من القاضي إعطاءه فرصة التشاور مع محاميه الذي كان حاضرا للجلسة، حيث طلب بعد اجتماعه بمحاميه لفترة نصف ساعة أن يكون رده على التهم الموجهة إليه كتابيا وطلب من القاضي تمكينه من إحضار مستندات أخرى في منزله ومنزل والده حيث أمر القاضي بتمكينه من ذلك.