تقرير: معوقات أمام استرداد ثروات القادة العرب

قال تقرير اقتصادي نشرته مجلة "تايم" إن الشعوب العربية التي تحاول استعادة ثروات فقدتها نتيجة فساد الطبقات الحاكمة ستواجه الكثير من المعضلات بسبب التعقيدات المرافقة لعمليات نقل الأموال والأماكن التي ربما اختارها الزعماء العرب لوضع ثرواتهم فيها.
ونقل التقرير الذي نشرته المجلة عن أنثيا لوسون، المحللة الإستراتيجية في مركز "غلوبل وتنس" التابع لمنظمة تحمل الاسم نفسه وتتخصص في مجال مكافحة الفساد: "الاقتصاديات الموجودة (في الدول التي شملتها الاضطرابات) كانت تعمل تحت ستار من السرية".
وتابعت لوسون: "الفساد كان أحد الأسباب الرئيسية لهذه الانتفاضات والناس كانت على استعداد للمجازفة بحياتها لأجل إنهاء هذه الظاهرة".
وتشير الوثائق التي تقدمها شخصيات الثورة التونسية إلى أن الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعائلته كانا يديران اقتصاد البلاد وليدهم منازل في باريس وجبال الألب وجنوبي فرنسا، وأموال في سويسرا وممتلكات بينها طائرات خاصة.
أما الثوار في ليبيا فيتحدثون عن ثروات النفط الهائلة التي كانت بين أيدي القذافي وعائلته، والتي ظهرت من خلال تجميد مليارات الدولارات حول العالم، إلى جانب حصص في شركات كبرى، بينما كانت الأنباء عن ثورة هائلة يحتفظ بها الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، أحد أسباب تزايد الزخم الثوري ضده قبل أيام من سقوطه.
ولكن التقرير يشير إلى أنه من الصعب ملاحقة ثروات الزعماء بشكل دقيق، كما يصعب تحديد حجمها أو أماكن وجودها، خاصة وأن بعض الزعماء عمد إلى توزيعها في بلدان بآسيا وأفريقيا، ما يجعلها بمأمن من الملاحقة.
ويقول بيار شيفارلي، مدير مكتب محاماة في سويسرا، إن تقديم الوثائق التي تتيح للحكومات الجديدة استرداد أموال الزعماء مسألة "معقدة"، خاصة وأن الحكام نادراً ما يستخدمون الطرق غير الرسمية لنقل الأموال، ويعتمدون بالمقابل على حفنة من المساعدين السريين.
وأضاف شيفارلي: "المشكلة أن مكان وجود الأموال غير معروف، وقد يموت الناس ولا تظهر الوثائق الضرورية، لقد كانت ثروة (الرئيس الفلبيني السابق، فرناندو ماركوس) مخفية إلى حد أن أفراد عائلته لم يدركوا وجودها".
وقدّر التقرير أن الفترة التي أعقبت عام 1990 شهدت أكبر الفرص للحصول على ثروات غير شرعية، وذلك بسبب عمليات الخصخصة الواسعة التي جرت في تونس ومصر وليبيا، ودول أخرى في المنطقة.