أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الاثنين 27 يونيو 2011، مذكرة توقيف بحق العقيد معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في ليبيا. وطلب المدعي العام للمحكمة لويس مورينو اوكامبو إصدار مذكرة توقيف بحق العقيد معمر القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في ليبيا منذ اندلاع الانتفاضة الليبية في منتصف فبراير/شباط الماضي. وكان أوكامبو قد طلب في 16 مايو2011 من المحكمة اصدار مذكرات توقيف بحق القذافي ونجله سيف الاسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي. ويتهم المدعي العام هؤلاء الثلاثة بالمسؤولية عن عمليات قتل واضطهاد ترقى الى جرائم ضد الانسانية ارتكبتها قوات الامن الليبية بحق المدنيين في عدة مدن أهمها طرابلس وبنغازي ومصراتة. يذكر أن الانتفاضة في ليبيا أسفرت عن سقوط الاف القتلى, واجبرت نحو 650 الف ليبي على الفرار الى خارج البلاد و243 الفا آخرين على النزوح الى مناطق اخرى في الداخل, بحسب الأممالمتحدة. وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية باشر تحقيقاته في الثالث من مارس/آذار الماضي بعدما فوضه مجلس الامن الدولي القيام بذلك. ويتهم المدعي العام العقيد القذافي بأنه اعد خطة لقمع التظاهرات الشعبية بشتى الوسائل ومنها استخدام العنف المفرط والدامي . وجاء في تقرير اوكامبو أن قوات الأمن الليبية اتبعت سياسة ممنهجة لشن هجمات على مدنيين بهدف بقاء سلطة القذافي. كما اتهم سيف الإسلام القذافي بتجنيد مرتزقة للمساهمة في مواجهة الانتفاضة التي اندلعت ضد نظام والده. أما عبدالله السنوسي أهم مساعدي القذافي وصهره, فيتهمه المدعي العام بتنظيم هجمات استهدفت متظاهرين. واصبح معمر القذافي ثاني رئيس دولة تصدر بحقه مذكرة توقيف عن المحكمة الجنائية الدولية اثناء وجوده في السلطة، بعد الرئيس السوداني عمر البشير.