قررت جمعية "المراقبة القضائية،" وهي مؤسسة رقابية محافظة في الولاياتالمتحدة، رفع دعوى ضد وزارة الدفاع ووكالة المخابرات المركزية، لمطالبتهما بعرض صور وتسجيلات فيديو لعملية اغتيال زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، التي جرت في الأول من مايو الماضي. وقالت شبكة ( سي ان ان )السبت 11 يونيو 2011 ان الجمعية رأت إن المهلة النهائية التي حددتها للحكومة الأمريكية قد انتهت دون أن تقوم واشنطن بنشر الصور، وأصدر طوم فيتون، رئيس الجمعية، بيانا قال فيه: "لدى الشعب الأمريكي - وبمقتضى القانون - الحق بالحصول على المعلومات الأساسية حول مقتل بن لادن." وأضاف بيان فيتون: "تلكؤ الرئيس باراك أوباما في عرض الصور والتسجيلات لا يشكل سبباً قانونياً كافياً لمواصلة حجبها، وسيكون على الإدارة الأمريكية تبرير ذلك أمام القضاء وسيكون من شأن هذه الدعوى التاريخية تذكير الإدارة بأنه ما من أحد فوق القانون." وكانت عملية اغتيال بن لادن قد جرت على يد وحدة من القوات الخاصة الأمريكية التي داهمت مسكنه قرب العاصمة الباكستانية إسلام أباد، ولم تفرض الإدارة الأمريكية عن الصور منذ حصول الهجوم، ولكنها سمحت لبعض النواب في الكونغرس بالإطلاع عليها. وقال عدد ممن شاهدوا الصور إنها تظهر مشاهد "مروعة" وتبدو أجزاء من دماغ بن لادن وقد خرجت من محجريه، وتخشى الإدارة الأمريكية في حال إفراجها عن صور العملية أو مشاهد دفن زعيم القاعدة أن يصار إلى استخدامها ضمن وسائل دعائية للجماعات المسلحة لزيادة العنف وتصعيد الهجمات ضد القوات الأمريكية. وكانت جمعية "المراقبة القضائية" التي تصف نفسها بأنها مؤسسة غير ربحية تهدف إلى الحفاظ على شفافية عمل الحكومة، قد أخطرت الإدارة الأمريكية بطلب عرض الصور قبل فترة، وتُظهر أوراق الدعوى أن المخابرات الامريكية أقرت بتسلم طلب الجمعية في الرابع من مايو/أيار الماضي. كما تُظهر الأوراق أن وزارة الدفاع ردت على الطلب بعد ذلك بخمسة أيام، بإعلان أنها لن تلتزم بتقديم الصور خلال المهلة المحددة من قبل الجمعية، وهي 20 يوماً قابلة للتمديد لعشرة أيام إضافية.