شكا عدد من أصحاب الشركات والمؤسسات من مدة تجديد رخص العمالة لسنة واحدة بدلا من سنتين، حفاظا على الاشتراك في شركات التأمين، مشيرين الى أن هذا سوف يزيد من الزحام في مكاتب العمل قبل ان يتم تشغيل الخدمة إلكترونية، التي أعلنت عنها وزارة العمل. وطالبوا بإلزام شركات التأمين بجعل مدته سنتين بدلا من سنة حتى تنتهي وزارة العمل من النظام الجديد. ويواجه المراجعون لمكاتب العمل في السعودية مشكلة تعطل نظام الحاسب الآلي ونظام السداد الالكتروني بعد أن بدأت مكاتب العمل في تطبيق نظام سداد رخص العمل الكترونيا، اضافة لمشكلة أخطاء تحديث البيانات للعمالة في المؤسسات والشركات. وأشار بعضهم الى تكرار أسماء عمالتهم أكثر من مرة الأمر الذي تسبب في زيادة معدل العمالة في المؤسسات بسبب أخطاء التحديث التي يتم إدخالها وإرسالها من قبل مكاتب الخدمات، مما تسبب في معاناة الكثير من الشركات والمؤسسات في حذف أسماء العمالة المتكررة في الحاسب الآلي بمكاتب العمل التي تستغرق نحو 6 أشهر.