يعتبر موسم الصيف والإجازات موسما مختلفا لإدارة الرخص في مرور جدة، حيث يشهد تزايدا في عدد المراجعين، ويتزامن ذلك مع تضاعف عدد المركبات الجديدة التي يصدر لها لوحات جديدة. ويفاجأ المراجع إلى شعبة الرخص الرئيسة في مرور جدة في شارع الصحافة بالزحام الكبير الذي تشهده الإدارة يوميا، ويبدأ في بداية مشواره البحث عن موقف، والذي يعتبر عائقا أمام المراجع حتى أن المراجعين يزحمون مواقف نادي الاتحاد على اعتبار أنها مجاورة للمرور، في حين أن بعض المراجعين يقف بشكل مخالف فيعود من مراجعة المرور ليجد مخالفة في انتطاره. «عكاظ» زارت شعبة الرخص في مرور جدة، وتجولت مع مديرها المقدم سلمان الجميعي على أقسام الإدارة والتقت مراجعين في الأقسام، وتتسلح شعبة الرخص حاليا بالعمل الإلكتروني بعد أن ألغت طلبات إحضار الملف العلاقي الأخضر، ورغم ذلك رصدت «عكاظ» مراجعين يحملون معاملاتهم في ملف أخضر، وهو ما يعكس ثقافة سائدة لدى مراجعي الدوائر الحكومية في إحضار الملف الأخضر. واطلعت «عكاظ» على محاولات سابقة من مراجعين بالحصول على تأمين «مؤقت» لإنجاز المعاملة من شركات تأمين، حيث تمت معالجة تلك الاختراقات السابقة، وبات على المراجع الذي لديه تأمين من شركة تأمين معتمدة أن يكتفي بتسجيل نفسه، ليظهر هذا التسجيل إلكترونيا سجلات المرور، وبات لا يقبل التأمين الورقي، ومثل ذلك الفحص الدوري، حيث تقرر إلغاء طلب إحضار شهادة الفحص الدوري الورقية، حيث بات التسجيل إلكترونيا إضافة إلى خدمة سداد الإلكترونية. والراصد لشعبة الرخص في مرور جدة يتفهم مطالب المراجعين، بفتح مزيد من شعب الرخص في جدة وتوزيعها جغرافيا على أحياء جدة، ويرد مدير الرخص المقدم سلمان الجميعي على ذلك بقوله: إنه يوجد حاليا مدرستان لتعليم القيادة في جدة والثالثة ستفتح قريبا، وأما أقسام الرخص فتبلغ 6 إدارت موزعة في جدة، وسيكون هناك المزيد من الإدارت الفرعية جاري التخطيط لافتتاحها، وعدد أقسام الرخص في جدة في كل من قسم معارض السيارات وقسم جنوبجدة في الوزيرية وقسم الميناء وقسم الفحص الدوري وقسم شمال غرب جدة غرب ميدان القبضة وقسم شمال شرق جدة قرب دوار الشاكرين، إضافة للإدارة الرئيسة في مرور جدة في شارع الصحافة. ورصدت «عكاظ» نوعية المعاملات في إدارة الرخص وتتمثل في إصدار وتجديد رخص السير، وإصدار وتجديد رخص القيادة، وتصدير المركبات والفاويض وتشليح المركبات، وسجل قسم تشليح السيارات تزايدا في عدد المركبات التي يطلب إصحابها إسقاط لوحاتها لبيعها في التشليح نسبة تزيد على 500 في المائة منذ كارثة السيول في جدة، والتي أتلفت الكثير من المركبات، ويضاف لذلك تقارير شركات التأمين بتقرير تلف المركبات في الحوادث، وعلى العكس فإن قسم تصدير المركبات يشهد انخفاضا بنسبة 400 في المائة، في بعض الدول التي كان لها نصيب كبير من تصدير السيارات إليها مثل مصر وسوريا واليمن. والتقت «عكاظ» بمراجعين منهم من تتأخر معاملته بسبب عدم فهمه لنظام ساهر، حيث يتطلب من أصحاب المؤسسات والشركات إضافة اسم مستخدم للسيارة، بحيث تسجل مخالفات ساهر عليه بشكل اتوماتيكي، والتقت «عكاظ» بصاحب مؤسسة لديه سيارة باسم المؤسسة يستخدمها أكثر من عشر أفراد وهنا رفضت إدارة الرخص منحه رخصة للمركبة حتى يحدد شخصا برقم هوية يتحمل المخالفات. وشكا مراجعون من بعض شركات تأجير السيارات وبعض التوكيلات التي تسحب المركبة من صاحبها وتبقي عليه في نظام ساهر، فيجد نفسه لاحقا مطالبا بمخالفات رغم عدم استخدامه للسيارة، ويرد مدير الرخص المقدم سلمان الجميعي على ذلك بقوله: إن المرور منح تلك الجهات برامج متصلة في الحاسب الآلي لإضافة وحذف مستخدم المركبة، مطالبا من يستأجر أي سيارة أن يتأكد عقب تسليمها بحذفه من استخدامها حتى لا يستأجرها الغير وتبقى عليه المسؤولية. ويؤكد مدير الرخص المقدم سلمان الجميعي، أنه يحق لأي مواطن أن يضيف سائقه الخاص على نظام ساهر للحد من شكاوى المراجعين وأصحاب المركبات. وقال المقدم سلمان الجميعي: إن إدارة الرخص الرئيسة في جدة أنجزت الشهر الماضي 9 آلاف معاملة لتسجيل مركبات جديدة وإصدار لوحات لها، وتم تجديد 24 ألف رخصة سير (استمارة السيارة)، وتم استخراج 1100 بدل فاقد ونقلت ملكية نحو 27 ألف مركبة، وتم تصدير 767 سيارة إلى دول أخرى، وتم تشليح 1350 سيارة، وتم إصدار 6 آلاف رخصة قيادة جديدة والتجديد لنحو 9900 رخصة قيادة. وعن حالات التحايل والتزوير، قال المقدم الجميعي: إن العمل في إدارة الرخص أصبح تعاملا إلكترونيا ولا مجال لأي تلاعب، ويحصل المراجع من المواطنين والمقيمين على ما يطلبه خلال دقائق، ويتم دعم أي قسم بأفراد إذا ما تطلب الأمر كما ندرب أفرادنا ممن يواجهون الجمهور على أهمية التعامل الجيد مع المراجع والتبسم في وجهه وعدم مجادلته كثيرا، ووضعنا لوحة كبيرة للمراجعين بمراجعة المدير إذا لم يحصل على الخدمةالمطلوبة أو إذا تعرض لأي تأخير، وأبان أنه تمت أرشفة 15 مليون وثيقة خاصة بالمركبات في جدة منذ أكثر من 35 عاما إلى اليوم، مع الإشارة إلى أن المركبة الواحدة تحتاج إلى أرشفة عدة وثائق لها.