انتهت يوم السبت 28 مايو 2011، معاناة النزيل السعودي بشعبة السجن العام في مدينة جازان (ع. الطميحي) وارتسمت على ملامحه علامات الطمأنينة والارتياح النفسي وامتزجت بقسمات وجهه دموع الفرح بابتسامة الرضا عندما زفَّ له رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) علي بن موسى زعلة، البشرى بصدور الموافقة على إطلاق سراحه بعد ست سنوات أمضاها خلف القضبان على خلفية قضية قتل عاملة منزلية من الجنسية الإندونيسية بتاريخ 11/5/1426ه. ووفقاً لرئيس اللجنة فإن الحق الخاص قد انتهى بموجب القرار الشرعي الصادر من المحكمة العامة بتاريخ 6/2/1428ه متضمناً تنازل والد القتيلة عن القصاص مقابل حصوله على خمسمائة ألف ريال في مدة زمنية محددة، وإن لم تدفع فلولي الدم الحق بالمطالبة بالقصاص من المذكور وتأييد ذلك بالأمر السامي الكريم بتاريخ 6/8/1428ه القاضي بالموافقة على ما تقرر شرعاً وفقاً للشروط المتفق عليها وتطبيق الإرادة الملكية الخاصة بقاتلي العمد، وذلك بسجنه لمدة خمس سنوات، وقد فشلت محاولات أسرته الفقيرة على مدى ثلاث سنوات في تدبير المطلوب بسبب ضيق ذات اليد وتردي ظروفهم المعيشية حتى حانت ساعة الفرج أخيراً بمبادرة إنسانية من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الأمير سلطان بن عبد العزيز، والذي تكفل (حفظه الله) بتسديد الدية المترتبة، ما زرع الأمل والاستقرار في نفس السجين وأفراد أسرته. وبحسب المعلومات، فقد كان (الطميحي) أثناء فترة سجنه مثالياً في تعامله مع النزلاء والمسؤولين ومن المداومين على حضور حلقات القرآن، ما هيأ له حفظ تسعة أجزاء، إلى جانب مثابرته على استكمال دراسته وحصوله على شهادة الثانوية العامة بتفوق، إضافة لمشاركاته المتميزة في الأنشطة الثقافية والاجتماعية. وقد أعرب النزيل قبيل مغادرته إلى منزله عن شكره وامتنانه البالغ لمقام ولي العهد الأمين على شموله بعطفه والمساهمة في عتق رقبته، مثمناً جهود لجنة (تراحم) في التفاعل مع وضعه ورعاية أسرته، ومبدياً ندمه على ما بدر منه في لحظات من الطيش والانفعال، داعياً الله أن يتولاه بعفوه ورحمته.