اقفلت خلال الايام الماضية محال عدة لبيع الكحول في النبطية نتيجة ضغوط دفعت رئيس المجلس البلدي في المدينة الى اصدار قرار الاقفال، ما يثير جدلا اعلاميا واسعا باسم أهالي النبطية. وارتفعت لافتة كتب عليها «اهالي النبطية الفوقا يطالبون محلات بيع الخمور (...) بالاقفال». ويروي سمير صباغ الذي كان يدير مع والده مؤسسة لبيع الكحول انشئت منذ عشرين عاما «ارتفعت مثل هذه اللافتات فجأة في المدينة قبل اسبوع. ثم وزع مجهولون بيانا يدعو الى اقفال المحلات التي تبيع المشروبات الروحية. ويوم الجمعة الماضي، خرجت تظاهرة من المسجد بعد الصلاة اطلقت هتافات ضد بيع الكحول». وعلى الاثر قرر سمير ووالده اقفال مؤسستهما. ويقول لوكالة فرانس برس «انا غير مقتنع بما يجري، انا علماني ادافع عن الحريات وحقوق الاقليات، لكنني خضعت للامر الواقع». ويهمس بعض سكان النبطية رافضين الكشف عن اسمائهم ان اصحاب المحال التجارية التي تبيع الكحول تعرضوا «للترهيب والتهديد»، مؤكدين انه «لولا الغطاء المعطى من حزب الله للحملة، لما كان احد تجرأ على تبنيها»، بينما يمتنع تجار لا يزالون يبيعون الكحول عن الحديث مع وسائل الاعلام، ويحرصون على وضع المشروبات الكحولية في امكنة غير ظاهرة. مدينة إيرانية على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، انشأت مجموعة تطلق على نفسها اسم «شباب النبطية» صفحة لا يوفر المنضمون اليها حزب الله من انتقاداتهم، ويتساءلون ان كانت النبطية تحولت الى «مدينة إيرانية»، او الى «جمهورية قمعستان» او «اسلامستان». واطلق على الصفحة اولا اسم «تضامنا مع محلات المشروب بالنبطية»، ثم تم تغيير الاسم الى «نحن شباب النبطية حريتنا خط احمر». واوحت الصفحة لآخرين بصفحة اخرى بعنوان «لا للقمع نعم للمشروب في الضاحية الجنوبية» معقل حزب الله جنوببيروت. ويرفض حزب الله التعليق على الموضوع. ويقول احمد كحيل، رئيس المجلس البلدي في النبطية ذات الغالبية الشيعية، انه اتخذ «قرار اقفال متاجر الكحول بعد ان رفعت الى عريضة موقعة من 900 شخص تطالب بذلك». واشار الى ان الكحول «تتسبب بخرق القوانين وبالازعاج وبخلل في الآداب العامة»، مضيفا ان اطفالا يشترون المشروب ويحتسونه. ويعترض عضو المجلس البلدي علي الصباغ على القرار الذي اتخذ بالتشاور مع محافظ المنطقة. ويقول «المطلوب هو ضوابط تقوم بها الاجهزة الامنية»، مشيرا الى ان المحلات «تملك ترخيصا من وزارة المال لبيع الكحول، ولا يجوز التدخل في حريات الناس». ويضيف الصباغ ان «المنع بالقوة يتعارض مع الدستور الذي يضمن حرية المواطن». ويمتنع بعض اصحاب المطاعم والمحال التجارية طوعا في مناطق لبنانية معينة تعتبر معاقل لحزب الله الشيعي او لمجموعات سلفية سنية عن تقديم الكحول او بيعها، اما اقتناعا بالشريعة الاسلامية واما احتراما للمحيط. وقبل اكثر من عشر سنوات، حصلت موجة تفجيرات وتهديدات استهدفت محلات لبيع الكحول في مدينة صيدا الجنوبية ومحيطها حيث كان يتنامى آنذاك نفوذ المجموعات الاصولية السنية، ما ادى الى امتناع متاجر المدينة عن بيع الكحول والمطاعم عن تقديمها. ولايزال هذا الامر ساريا على نطاق واسع، مع بعض الاستثناءات. ويحظر القانون اللبناني على الاشخاص دون الثامنة عشرة تناول الكحول، علما ان هناك تراخيا في تطبيق هذا القانون.
