يكاد النشاط البلدي يكون غائباً كلياً عن البلدات الشيعية في الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية (الغبيرة، برج البراجنة وحارة حريك) مع أن الأخيرة مختلطة، وكأن جميع من يعنيهم الأمر ينتظرون الضوء الأخضر من «حزب الله» وحركة «أمل» ليقرروا ما إذا كانوا سيمضون في المعركة في حال استبعدت أسماؤهم من لائحة الترشيحات التي سيتم التوافق عليها بين التحالف الشيعي، خصوصاً مع صعوبة تشكيل لوائح منافسة للوائحه نظراً الى أن عدد المرشحين في كل بلدة لن يتجاوز عدد أصابع اليد، إضافة الى أن الأحزاب المتحالفة مع الثنائي الشيعي ما زالت تلوذ بالصمت على أمل أن تحصل في نهاية المطاف على جوائز ترضية تتيح لها تأمين حد أدنى من الحضور الرمزي غير الفاعل في المجالس البلدية. وعلمت «الحياة» من مصادر مواكبة للهمس البلدي المتنقل بين بلدة وأخرى في غياب الرافعة الانتخابية للمرشحين المنفردين أن المرشحين الشيعة للمجلس البلدي في حارة حريك وعددهم عشرة فازوا بالتزكية مع إقفال باب الترشيحات منتصف ليل أمس، في مقابل إصرار 18 مرشحاً من المسيحيين على خوض المعركة لاختيار ثمانية أعضاء من بينهم رئيس المجلس البلدي الذي يتردد بأن خيار «التيار الوطني الحر» الحليف ل «حزب الله» سيقع على الدكتور جورج كسرواني الذي يمكن أن يشكل نقطة توافق بين القوى المسيحية مع أن «القوات اللبنانية» تتمتع بتأييد داخل عائلته وتدرس حالياً إمكان الدخول في مغامرة انتخابية نتيجتها محسوبة سلفاً لغياب أي مرشح شيعي يمكن أن ينضم الى اللائحة بعد أن أخليت الساحة لمصلحة المرشحين العشرة. والى حين توضح موقف «القوات» فإن لائحة «التيار الوطني» و «حزب الله» المطعمة بمرشحين من حركة «أمل» تبقى الأوفر حظاً للفوز، لكن ليس بالتزكية في حال أصرت «القوات» على خوض المعركة بذريعة تسجيل موقف ليس أكثر. وفي هذا السياق أيضاً علمت «الحياة» أن مرشحين شيعيين لبلدية حارة حريك بادرا بناء لاتصالات مكثفة من قبل مسؤولين في التحالف الشيعي الى سحب ترشحهما قبل دقائق من إقفال باب الترشح ما مكن المرشحين الشيعة من الفوز بالتزكية، مع الإشارة الى أن رئيس البلدية الماروني سيكون مضطراً لمراعاة «أمل» و «حزب الله» لتأمين استمراريته على رأس المجلس البلدي وإلا فإن أي اختلاف معهما سيؤدي الى الإطاحة به من خلال لجوء أعضاء البلدية من الشيعة وهم أكثرية الى الاستقالة إفساحاً في المجال أمام إجراء انتخابات بلدية فرعية في حارة حريك ذات الأكثرية المسيحية. وبالنسبة الى الغبيرة كبرى البلدات في بعبدا - ساحل المتن الجنوبي (يتألف مجلسها البلدي من 21 عضواً) فإن هناك صعوبة في تأمين فوز اللائحة المدعومة من «حزب الله» وحركة «أمل» بالتزكية بسبب إصرار بعض المرشحين المنفردين على خوض المعركة وهم يدرسون الآن تشكيل لائحة منافسة برئاسة علي قاسم ناصر. ويتردد في الغبيرة أن اللائحة المنافسة ل «حزب الله» وحركة «أمل» تجد صعوبة في تأمين العدد الكافي من المرشحين لتشكيلها كاملة وذلك نظراً الى أن عدد المرشحين من خارج التحالف الشيعي يبقى في حدود 14 مرشحاً الا اذا تقلص العدد جراء مداخلات التحالف الشيعي لإقناع بعضهم بصرف النظر عن خوض الانتخابات، ما قد يؤدي الى تشكيل نصف لائحة. لذلك فإن أعضاء اللائحة المنافسة في الغبيرة سيخوضون معركة على أساس إصرارهم على تسجيل موقف اعتراضي على أمل أن يتمكنوا من الحصول على نسبة مقبولة من أصوات المقترعين، مع العلم أن لائحة التحالف الشيعي حسمت أمرها في شأن التجديد لرئيسها محمد سعيد الخنساء (أبو سعيد) أحد القياديين في «حزب الله» لولاية ثالثة على رأس المجلس البلدي على أن يعاد انتخاب العميد المتقاعد في الجيش اللبناني عبدالسلام الخليل نائباً له. إلا أن اللافت على صعيد الصعوبة التي تواجهها اللائحة المنافسة ل «حزب الله» و «أمل» في تشكيل لائحة مكتملة هو أن مرشحين كانوا خاضوا الانتخابات البلدية على لائحة «أمل» في الدورتين السابقتين، أصبحوا الآن في عداد اللائحة الائتلافية. وفي خصوص المعركة البلدية في برج البراجنة (يتألف مجلسها البلدي من 18 عضواً) فإن الأحزاب والمجموعات اليسارية التي كانت تخوض الانتخابات في الدورتين السابقتين بالتحالف مع «أمل» اتخذت قرارها بإحالة نفسها على «التقاعد» وبالتالي الامتناع عن الترشح ما أفقد الفريق المستقل في برج البراجنة القدرة على تشكيل لائحة منافسة، ولم يبقَ في الميدان سوى عدد قليل من المرشحين المنتمين الى الحزب الشيوعي اللبناني والشيوعيين الذين خرجوا أخيراً من الحزب. ولن يكون في مقدور من تبقى من المرشحين تشكيل ولو «ربع» لائحة بلدية، هذا إذا ما عدل بعضهم عن خوض الانتخابات لغياب الحد الأدنى، ليس من المنافسة، وإنما من تسجيل رقم انتخابي متواضع خصوصاً أن اللائحة الائتلافية تضم عدداً من المرشحين الذين سبق لهم وترشحوا ضد لائحة «حزب الله» في الدورة الانتخابية البلدية عام 2004. ويتردد في أحياء برج البراجنة ان رئاسة البلدية محسومة للمهندس جمال رحال خلفاً لرئيس البلدية الحالي محمد الحركة وهو، أي رحال، مقرب جداً من «حزب الله» باعتباره يدور في فلك الحالة الإسلامية الداعمة للمقاومة والحزب في آن معاً.