فاجأت أسرة محمد البوعزيزي، الذي أشعل النار في نفسه ليفجر ثورة أطاحت بواحد من أكثر الحكام نفوذاً، الجموع التي احتشدت في قاعة إحدى المحاكم التونسية، بإعلان "الصفح" عن شرطية متهمة ب"صفع" الشاب على وجهه،في 17 ديسمبر 2010، مما دفعه إلى قيامه بالخطوة التي ألهبت، بل وألهمت، الشارع التونسي. وذكرت شبكة ( سي ان ان ) الاربعاء 20 ابريل 2011 انه بعد جلسة صاخبة، شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً، أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة "سيدى بوزيد"، التي انطلقت منها شرارة الثورة"، بعد ظهر الثلاثاء 19 ابريل حكماً يقضى بعدم سماع الدعوى في قضية "عون التراتيب"، فادية حمدي، المتهمة ب"الاعتداء" على البوعزيزى. وقد قوبل الإعلان عن حكم البراءة بترحاب وابتهاج كبيرين من قبل الجموع الغفيرة من المواطنين الذين تابعوا الجلسة داخل قاعة المحكمة وخارجها، والذين حيوا، وفق ما نقلت وكالة أنباء تونس أفريقيا "وات"، ما وصفته ب"شجاعة هيئة المحكمة، التي برهنت على استقلالية القضاء، وقطعها مع العهد السابق." وفي بداية الجلسة، استمعت المحكمة إلى أقوال فادية حمدي، التي أنكرت التهمة الموجهة إليها ب"تعنيف" البوعزيزي، وبعد ذلك استمعت إلى أقوال عائلة البوعزيزي، الذين أعلنوا في خطوة مفاجئة، إسقاطهم لحقهم الشخصي، وقالت والدته: "لقد أوكلت أمري إلى الله، ويكفينا ما نتج من حرية ورحيل الطغاة." وقد بلغ عدد محاميي الدفاع عن "عون التراتيب"، أي موظفة شرطة البلدية، فادية حمدي، سبعة محامين، أجمعوا على تأكيد براءة المتهمة، وبطلان الإجراءات التي حفت باستنطاقها، وطالبوا بالإفراج عن المتهمة، والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم انحيازه. ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات"، عن خالد عواينية، أحد محامي الدفاع، أن فادية حمدي كانت بمثابة "الشماعة التي علقت عليها السلط الجهوية والوطنية في العهد السابق فشلها"، مشيرا إلى أن "تحريك هذا الملف ما كان ليتم لولا الضغط الإعلامي الذي سلطه أهالي فادية، لكسر الغموض الذي أحيط به الملف"، بحسب قوله. ورغم أنه صاحب الشرارة الأولى ل"الثورة ضد البطالة"، إلا أن محمد البوعزيزي لم يعش ليتابع ثمرات سخطه على الواقع المعيشي، ذلك السخط الذي دفع مئات الآلاف من التونسيين إلى الشوارع، مجبرين أعلى مسؤول في البلاد على مغادرتها، بل وهو نفس السخط الذي امتدت أثاره إلى العديد من العواصم العربية.