أعلنت وزارة العمل عن أكمالها دراسه استمرت لأكثر من خمسة سنوات حول نظام الكفالة الحالي, وبحسب الوزارة فإن الهدف من وراء الدراسه هو تغيير نظام الكفالة للافراد العاملين مع إيجاد نظام جديد للتوظيف في شركات القطاع الخاص والعام. ولم يتم الكشف في الوقت الحالي عن كيفية عمل النظام الجديد وهيئته , والذي سوف يطبق على العاملين ذوي المؤهلات المتدنيه مثل العمال, السائقين, المربيات , والممرضات الخاصات بحسب تقرير نشرته صحيفة عرب نيوز يوم الأربعاء13/5/2009 . وأوصت الدراسة بحسب التقرير, الخاص بشركات التوظيف,أن يتم تحديد موعد رجوع الموظف غير السعودي إلى موطنه عند نهاية العقد أو قبل ذلك على حسب رغبته"، مشير إلى وجوب توفير فرص وظيفية للعمالة أو السماح لهم بتغيير أعمالهم ضمن أحكام الأنظمة ذات الصلة. وادعت الدراسة أن النظام الحالي للكفاله, الذي انتقدته وبشدة منظمات حقوق الإنسان , كان يسمح للكفيل بانتهاك حقوق العمال الأجانب . وذكرت صحيفة (عرب نيوز ) أن النظام وجد اهتماماً ، منذ صدور قرار مملكة البحرين إلغاء نظام الكفيل مؤخراً. يشار إلى أن نظام الكفيل في دول الخليج يطبق منذ أكثر 50 سنه، وكان الهدف الأول منه هو جعل الكفيل مسئولا عن الأشخاص العاملين لديه بالإضافة إلى التزامه بتسليم مكفولة للسلطات في حالة ارتكابه جريمة جنائية. وفي ذات السياق أكد حسين الشريف المشرف في ألجمعيه الوطنية لحقوق الإنسان (NSHR) في مكةالمكرمة , انه طلب من السلطات اهتماما اكبر للاقتراح المقدم من الجمعية بإلغاء نظام الكفيل" . وقال الشريف أن الجوانب السلبية لنظام الكفالة الحال المتبع بالسعوديه شوه صورة البلد على الصعيد الدولي. وأضاف الشريف أن بعض الأحكام الواردة في نظام الكفالة الحالي تنتهك القيم الإسلامية , ناهيك عن تجاهلها الأفكار الدولية لحقوق الإنسان . و أن الكفيل عادةً يحتفظ بجواز سفر العامل الأجنبي مما يحد من حركته ويمنعه من السفر وأيضا يمنعه من الانتقال إلى كفيل آخر من دون إذن الكفيل الرسمي". ويعزو المدير التنفيذي لمركز القانون والتحكيم في غرفة جده التجارية والصناعية الشريف الحبيلي وجود القضايا المعقدة في نظام الكفيل إلى عدم وجود توازن في الأحكام لدى الكفيل،مشددا على ضرورة الانتظار ورؤية أذا كان النظام المتخذ في مملكة البحرين يعمل وينتج بشكل ايجابي وعدم الاندفاع وإتباع النظام البحريني بشكل أعمى دون دراسة.