كشفت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية، أن عدد المهتمين بالهجرة إلى بريطانيا من أثرياء الدول العربية، خصوصا السعودية ومصر والبحرين، وصل إلى "مستويات غير مسبوقة". وفي تقرير تنشره في عددها الصادر اليوم الأربعاء، نقلت الصحيفة عن رئيسة قسم الهجرة في شركة بي دبلو سي للمحاماة، جوليا أونسلو - كول، في بريطانيا قولها: "هنالك ثمة زيادة كبيرة حقا في عدد الأشخاص المهتمين بالانتقال من الدول العربية إلى بريطانيا، وذلك منذ اندلاع موجة القلاقل في مصر في شهر يناير الماضي". وتضيف الخبيرة القانونية قائلة: "لم أرَ مثل هكذا أمر من قبل قط في أوساط السعوديين، فالأشخاص الذين أتحدث إليهم قلقون حقا". وترى الصحيفة أن وصول هذا العدد من أثرياء العرب إلى بريطانيا، والتي تعاني منذ أكثر من عامين أزمة اقتصادية خانقة مثل العديد من البلدان الأخرى، يشكِّل بلا شك مفاجئة سارة من مفاجآت الربيع العربي، وبالطبع لم تكن متوقَّعة من قبل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون "الراغب برؤية المزيد من فاحشي الثراء القادمين للاستثمار في بلاده". وللتدليل على ترحيب حكومة كاميرون بقدوم أصحاب الملايين هؤلاء، تشير الصحيفة إلى الخطط التي تعتزم وزارة الداخلية البريطانية إماطة اللثام عنها في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وترمي لتخفيف القيود المفروضة على تأشيرات دخول المستثمرين إلى بريطانيا ابتداء من السادس من شهر أبريل المقبل. ومن التسهيلات والاستثناءات التي ستعلن الحكومة البريطانية عنها لجذب المستثمرين الأغنياء، اختصار الفترة التي يتعيَّن على المستثمر قضاؤها في البلاد للحصول على الإقامة والجنسية في حال بلغت استثماراته فيها حاجز ال 10 ملايين جنيه استرليني. أمَّا كمال رحمان، وهي شريكة في إحدى الشركات القانونية المختصة بمتابعة ملفات ومعاملات الزبائن الأثرياء، فتقول إنها لمست أيضا زيادة ملحوظة في عدد الراغبين بالهجرة إلى بريطانيا من أثرياء العرب، "وذلك بسبب تخفيف القيود المفروضة على القوانين، ونتيجة لاضطراب الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط". وتضيف: "يشعر السعوديون عادة بالسعادة بالبقاء في بلادهم. لكننا نتلقى اتصالات من ثلاثة سعوديين في كل أسبوع ونصف، مقارنة باثنين آخرين (أي من جنسات أخرى) منذ أن بدأنا هذا العمل لأول مرة". وبالإضافة إلى الأثرياء من السعوديين، تقول رحمان إنها تتلقى استفسارات حول الهجرة أيضا من مصر وباكستان وروسيا وكازاخستان وماليزيا وفيتنام وإندونيسيا والصين. ويشير تقرير الفاينانشيال تايمز إلى أن 155 مستثمرا أجنبيا قد هاجروا إلى بريطانيا خلال العام الماضي، لكن الحكومة ترغب أن تضاعف العدد هذا العام، وذلك طمعا باجتذاب مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية إلى سوق الاستثمارات في البلاد.