كشفت صحيفة (الوول ستريت جورنال) الأمريكية النقاب عن أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بدأت في مراجعة صفقات الأسلحة الأمريكية المقررة لبعض دول الشرق الأوسط بعد الثورات الشعبية التي اجتاحت المنطقة. وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته الأربعاء 23 فبراير 2011 إلى أن الثورات الشعبية، التي شهدتها تونس ومصر وأدت إلى الإطاحة بالرئيسين زين العابدين بن علي وحسني مبارك، إضافة إلى التوترات في البحرين واليمن وليبيا، دفعت الإدارة الأمريكية لمراجعة صفقات السلاح المقررة لبعض حلفائها في المنطقة. وقالت إن حالة الشك حول استمرارية الأنظمة الحاكمة في دول المنطقة ألقت بظلالها على واشنطن، التي بدأت في مراجعة سياساتها في المنطقة المضطربة. وأكدت الصحيفة أن تلك المراجعات الخاصة بالمساعدات والمبيعات العسكرية تتضمن المعدات التي استخدمتا الأنظمة العربية في قمع المظاهرات الاحتجاجية، إضافة إلى صفقات أسلحة متطورة، تخشى واشنطن أن تنتقل إلى أيدي معادين لها في حالة سقوط الأنظمة الحاكمة الموالية لها في المنطقة. وقالت إن منتقدي الصفقات حذّروا من أن واشنطن لديها قصر نظر فيما يتعلق ببيع أسلحة لحكام استبداديين يمكن أن يفقدوا السلطة يوما ما، مثلما حدث مع شاه إيران المدعوم من أمريكا عام 1979، والذي أسقطته الثورة الإسلامية.