القاهرة - عناوين قالت مصادر قضائية ان المحامي العام لنيابة الاموال العامة العليا المصرية المستشار علي الهواري أمر مساء الخميس، 17 فبراير 2011، بحبس ثلاثة وزراء سابقين ورجل الأعمال احمد عز القيادي السابق في الحزب الحاكم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معهم في اتهامات بالفساد. وقال مصدر ان الوزراء الثلاثة هم حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وأحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق. وشمل القرار ايضا قطب صناعة الحديد أحمد عز الذي كان يشغل منصب أمين التنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي وعضو هيئة مكتب الحزب. وقال المصدر ان الاربعة متهمون بالتربح واهدار المال العام. واضاف أنهم نفوا ما نسب اليهم. وصدر قرار حبس الاربعة عشية مظاهرة مليونية في ميدان التحرير بوسط القاهرة دعا اليها نشطاء الانترنت الذين نظموا احتجاجات استمرت 18 يوما وأدت الى تنحي الرئيس حسني مبارك. وقالت وزارة الصحة المصرية ان 365 محتجا قتلوا. ويقدر عدد المصابين ببضعة ألوف. وكانت تهم الفساد التي أثيرت ضد مسؤولين كبار في الصحف المستقلة والصحف الحزبية خلال السنوات الماضية سببا في الغضب الشعبي الذي شجع على الدعوة لتنظيم الاحتجاجات. ويقول مراقبون ان حبس الاربعة على ذمة التحقيق يأتي كخطوة من جانب المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد للحد من الفوضى التي تضرب قطاعات الاقتصاد منذ تنحي مبارك (82 عاما). ووجهت النيابة اتهامات أيضا الى وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد لكنه موجود في الخارج. ونفى رشيد أيضا الاتهامات. وقال عز الذي اتهمه معارضون بقيادة عمليات تزوير انتخابات مجلس الشعب التي جرت العام الماضي ان الاتهامات الموجهة اليه دوافعها شخصية ولن تؤثر في عمل شركة حديد عز التي يملكها. وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن وزير الداخلية السابق متهم أيضا بغسل أموال.
