أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها للحكم القضائي الصادر (اليوم) الثلاثاء 18 يناير2011، الذي أدان الصحفي عبدالإله حيدر شائع بالانتماء لتنظيم القاعدة، وقرر حبسه 5 سنوات ومنعه من السفر لعامين بعدها. واعتبر أمين عام النقابة مروان دماج الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الارهاب وامن الدولة "ناتجا عن محاكمة للصحفي شائع لم تخضع لإجراءات عادلة ولم تقدم ضده خلالها أية أدلة حقيقية وواضحة". وجددت النقابة رفضها محاكمة الصحفيين أمام محاكم خاصة بالإرهاب, وقال دماج ان "المحكمة أصبحت سيفاً مسلطا على رقاب الصحفيين لإرهابهم وتخويفهم", متوقعاً أن "كثيراً من الصحفيين سيقادون إلى هذه المحكمة كونها سيفا مسلطا لمطاردتهم وحبسهم". وعبر دماج عن أمل النقابة "بتدخل الرئيس علي عبدالله صالح لوقف معاناة الصحفي شائع واطلاق سراحه، ووضع حد لهذه المحكمة". وقضت المحكمة اليوم بسجن الصحفي شائع 5 سنوات وسنتين لشاب آخر بعد ادانتهما "بالاشتراك بعصابة مسلحة غير مشروعة، والعمل على تجنيد شباب بينهم اجانب للانضمام لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب من خلال التواصل معهم عبر الانترنت". وأدانتهما المحكمة "بتهمة تصوير مواقع سفارات ومواقع عسكرية لأجل تسهيل تنفيذ عمليات ضدها", وأنهما "يقومان بتقديم الدعم الاعلامي لعناصر القاعدة من خلال نشر بياناتهم ونشاطاتهم ومساعدتهم في اصدار مجلة ( صدى الملاحم ), إضافة إلى عمل الصحفي شائع كمستشار اعلامي للداعية الامريكي من اصل يمني أنور العولقي". وقررت المحكمة وضع شائع بعد انتهاء مدة عقوبته تحت الإقامة الجبرية مدة سنتين ومنعه من السفر ويكون تحت مراقبة أجهزة الأمن. واستمر شائع يطالب بمحاسبة خاطفيه في أجهزة المخابرات الذين أخفوه قسرياً أكثر من شهر منتصف العام الماضي, مع رفضه استئناف الحكم. من جانبها، عبرت اللجنة النقابية بوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) حيث يعمل شائع محرراً صحفياً منذ تخرجه من كلية الإعلام بجامعة صنعاء أواخر القرن الماضي، عن أسفها للحكم الصادر بحقه. وطالبت اللجنة الرئيس صالح "التدخل في هذه القضية وإطلاق سراح الزميل شائع، الذي يقبع في السجن منذ شهر رمضان الفائت", وأكدت حقه "الكامل في الدفاع عن نفسه ورفض الحكم الصادر بحقه من المحكمة الابتدائية". يشار إلى ان الصحفي شائع كان قد تخصص بشئون القاعدة منذ سنوات واستضافته أبرز الفضائيات الاخبارية العربية كمتخصص بهذا الشأن، وأجرى الحوار الوحيد مع قيادات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب عقب الإعلان عن دمج تنظيمي اليمن والسعودية.