كشفت وثائق دبلوماسية اميركية سرية نشرها موقع ويكيليكس، أن ادانة نيوزيلندا لاثنين من عملاء الاستخبارات الاسرائيلية في العام 2004 نُظر إليها على انها محاولة لزيادة صادراتها من الغنم إلى الدول العربية. وقالت صحيفة الغارديان الصادرة الأربعاء 22 ديسمبر 2010، نقلاً عن الوثائق "إن دبلوماسيين اميركيين استخفوا برد فعل نيوزيلندا على شبكة التجسس الاسرائيلية المشبوهة واتهموا حكومتها بتضخيم القضية من أجل بيع المزيد من الغنم للدول العربية". واضافت أن نيوزيلندا اعتقلت في العام 2004 اسرائيليين اثنين بعد ضبطهم وهما يحاولان استخدام هويتي شخصين مصابين بالشلل الدماغي للحصول على جواز سفر نيوزيلندي واعتبرتهما عملاء لجهاز الموساد وحكمت عليهما بالسجن لمدة ستة اشهر ودفع غرامة مقدارها 50 ألف دولار نيوزيلندي، أي ما يعادل 24 ألف جنيه استرليني. واشارت الصحيفة إلى أن رئيسة وزراء نيوزيلندا هيلين كلارك اعلنت بعد الاعتقالات "أن حكومة نيوزيلندا تعتبر التصرفات التي قام بها عملاء المخابرات الاسرائيلية غير مقبولة تماماً وتمثل أيضاً انتهاكاً لسيادة نيوزيلندا والقانون الدولي". وقالت الصحيفة إن دبلوماسيين في السفارة الاميركية في ويلينغتون كتبوا في برقية سرية إلى واشنطن في يوليو 2004 بعد فرض ويلينغتون عقوبات دبلوماسية ضد اسرائيل "أن نيوزيلندا لديها القليل لتخسره من وراء انهيار علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل، وتسعى بدلاً من ذلك إلى تعزيز صادراتها للدول العربية، وتقيم سفارة لها في مصر وتسعى بشكل حثيث لتطوير علاقاتها التجارية مع العالم العربي". واضافت أن السفارة الاميركية في ويلينغتون بعثت برقية أخرى بعد يومين ذكرت فيها "أن رد نيوزيلندا المفرط تجاه اسرائيل حول هذه القضية يرجح أن حكومتها تنظر إلى هذه القضية كفرصة لتعزيز مصداقيتها لدى العالم العربي، ومساعدتها ربما على الحصول على مداخل أكبر لتصدير الغنم والمنتجات الأخرى إلى أسواقه المربحة". واشارت الصحيفة إلى أن برقية دبلوماسية ارسلتها السفارة الأميركية في ويلنغتون إلى واشنطن عام 2003 أوردت أن نيوزيلندا "وافقت على نشر قوات في العراق من أجل الحفاظ على عقود مربحة لشركاتها المصدرة للألبان والحليب ومشتقاتهما".