أعلنت مصر، الاثنين 20 ديسمبر 2010، عن ضبط شبكة تجسس لمصلحة اسرائيل، فيما وأحال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، مصريا محبوسا، يدعى طارق عبد الرازق حسين حسن "صاحب شركة استيراد وتصدير"، واثنين إسرائيليين هما "ديدى موشيه" و"جوزيف ديمور"- هاربين ،(أعضاء الشبكة)، لمحكمة أمن الدولة العليا بتهمة التخابر لصالح إسرائيل. وقال المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم: إن المتهم المصري تخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، واتفق مع الإسرائيليين للعمل لصالح "الموساد" الإسرائيلى وإمداده بتقارير عن مصريين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعامل مع المخابرات الإسرائيلية. واتهمت النيابة المتهم المصري في القضية بالقيام بعمل عدائي ضد دولة أخرى بالمنطقة، وهو عمل من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية معها نتيجة اتصاله مع سوريين ولبنايين، لانتقاء من يصلح منهم للعمل مع الموساد ونقل معلومات من أحد الجواسيس الإسرائيليين فى سوريا لصالح إسرائيل، وقال النائب العام إن المتهم المصري قام بكل هذه الأعمال التخابرية مقابل حصوله على 37 ألف دولار.