أكد المشاركون في الاجتماع الخامس لمديري عموم الفروع والإدارات العامة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على خطورة الفكر الضال وضرورة محاربته وتجريمه بكل أشكاله وصوره. وكانت جلسات الاجتماع قد اختتمت مساء (اليوم) الأحد 5 ديسمبر 2010، بعد أن استمرت لمدة يومين في محافظة الخبر. وبرر المشاركون ما ذهبوا إليه سابقا كون الفكر الضال "يستهدف الفرد والمجتمع والدولة في آن واحد في عقيدته وقيمه وأمنه واستقراره، وأهمية تعاون كافة الجهات ومؤسسات المجتمع في ذلك"، مشيرين إلى أن استقامة الحياة وسعادتها والسعي في تحقيق مراد الله عز وجل في عمارة هذه الأرض لا يتحقق إلا بالمحافظة على أمن واستقرار الوطن، وأن الأمن الفكري يأتي في مقدمة ذلك كله. كما أكدوا على أهمية عمل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التصدي للفكر الضال، باعتباره من أعظم المنكرات وأشدها خطراً مما يتعين عليها إنكاره والتصدي له. وأشاد المشاركون بالدور الرائد والمعالجة الحكيمة من حكومة المملكة أيدها الله لقضايا الأمن الفكري والتصدي للإرهاب ومحاربته، من خلال مواجهة الفكر بالفكر ومن خلال الوسائل الأمنية بتوازن موفق ورؤية ثاقبة ، كما أشادوا بالضربات الاستباقية لرجال الأمن التي وفقهم الله عز وجل إليها للتصدي للفكر الضال. وشدد المشاركون على أهمية دور العقيدة الصحيحة في استقامة الفكر وتقويمه وتوازنه وتنقيته من الملوثات العقدية والفكرية، بما يحفظ المصالح العامة للفرد والمجتمع والدولة، مع الإشادة بالبحوث العلمية والدراسات الجادة والجهود الموفقة التي قامت بها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والإدارة العامة للأمن الفكري بوزارة الداخلية، وكرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري بجامعة الملك سعود في مجال تعزيز الأمن الفكري والإفادة من الأساليب العلمية والميدانية في هذا المجال. ورأى المشاركون في أعمال الاجتماع ضرورة الاستفادة من انجازات الرئاسة في الكراسي البحثية العلمية ومذكرات التعاون مع الجامعات من خلال الدراسات، والاستشارات، والحوارات المتعلقة بالأمن الفكري، مما يجعل هذه القضية المهمة مستفيدة من هذه الأساليب العلمية في تحديد أوجه مشكلات الفكر الضال وسبل معالجته. وأكد المشاركون أهمية البناء المعرفي والتربوي والاجتماعي في التصدي للفكر الضال وأهمية كل تلك المسارات في تنقية الفكر واستقامته مما يضاعف المسؤولية على جميع الجهات بمختلف اختصاصاتها. ونوه الاجتماع بدور الأسرة كونها المحضن الأول للفرد وأهمية العناية بالبرامج والمناشط التي تستهدف رفع مستوى ثقافة الأسرة في التعاطي مع تلك القضايا وكيفية تنمية المواطنة الصالحة في نفوس الناشئة والولاء لدينهم ثم ولاة أمرهم ووطنهم. وأبرزوا أهمية دور وسائل الإعلام والثقافة في محاربة الفكر الضال والتصدي له مما يستدعي تنسيق الجهود وتضافر الجميع في توعية المجتمع ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال، والتأكيد على ضرورة قيام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بواجبها المناط بها وفقا لاختصاصاتها ونظامها في هذا الباب مما يدحض أطروحات المنحرفين فكرياً ويؤكد على عمق انتماء هذه الدولة للإسلام وصدق توجهها في جعل الشريعة واقعاً معاشاً. وأوصى المشاركون بضرورة قيام مركز البحوث والدراسات بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفعيل ونشر نتائج وتوصيات البحوث العلمية التي أجرتها الرئاسة والمتعلقة بالأمن الفكري باعتبار أن البحث العلمي هو أهم وسائل تحديد المشكلات وعلاجها. ورفع المشاركون في الاجتماع أسمى آيات الشكر وبالغ التقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ونائب خادم الحرمين الشريفين حفظهما الله على الجهود الكبيرة، والدعم السخي والرعاية الكريمة لجهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبرامجها وخططها التطويرية ، كما رفع المشاركون الشكر والتقدير لسمو النائب الثاني وزير الداخلية ولسمو نائب وزير الداخلية وسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية على ما تم إنجازه من جهود كبيرة وعمل موفق في التصدي للفكر الضال وتجنيب الوطن والمواطن تلك الويلات والفتن، التي استهدفت الوطن ومقدراته ومكتسباته، مشيدين بكفاءات رجال الأمن البواسل على ما قدموه من تضحيات وجهود مباركة دفاعاً عن دينهم ووطنهم . كما قدم المشاركون الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على رعايتهم لهذا الاجتماع وجهودهم الكبيرة للعناية بأعمال الهيئة بفرع الرئاسة بالمنطقة الشرقية. وأشاد المشاركون بالبحوث وأوراق العمل التي تناولت جملة من الموضوعات المهمة والتي تم تقديمها خلال الاجتماع ، وما صاحب ذلك من نقاش وحوار مفتوح بأسلوب موضوعي مؤصل, مثمنين مبادرة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعقد هذا الاجتماع وما تضمنه من أهداف ومحاور مهمة وما قامت به الرئاسة من جهد متميز في إنجاز إستراتيجيتها لتعزيز الأمن الفكري.
