اختتمت في محافظة الخبر مساء أمس جلسات الاجتماع الخامس لمديري عموم الفروع والإدارات العامة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي استمرت لمدة يومين. ورفع المشاركون في الاجتماع أسمى آيات الشكر وبالغ التقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ونائب خادم الحرمين الشريفين حفظهما الله على الجهود الكبيرة والدعم السخي والرعاية الكريمة لجهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبرامجها وخططها التطويرية ، كما رفع المشاركون الشكر والتقدير لسمو النائب الثاني وزير الداخلية ولسمو نائب وزير الداخلية وسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية على ما تم إنجازه من جهود كبيرة وعمل موفق في التصدي للفكر الضال وتجنيب الوطن والمواطن تلك الويلات والفتن، التي استهدفت الوطن ومقدراته ومكتسباته، مشيدين بكفاءات رجال الأمن البواسل على ما قدموه من تضحيات وجهود مباركة دفاعاً عن دينهم ووطنهم. كما قدم المشاركون الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على رعايتهم لهذا الاجتماع وجهودهم الكبيرة للعناية بأعمال الهيئة بفرع الرئاسة بالمنطقة الشرقية. كما أكدوا على أهمية عمل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التصدي للفكر الضال باعتباره من أعظم المنكرات وأشدها خطراً مما يتعين عليها إنكاره والتصدي له. وأشاد المشاركون بالدور الرائد والمعالجة الحكيمة من حكومة المملكة أيدها الله لقضايا الأمن الفكري والتصدي للإرهاب ومحاربته من خلال مواجهة الفكر بالفكر ومن خلال الوسائل الأمنية بتوازن موفق ورؤية ثاقبة ، كما أشادوا بالضربات الاستباقية لرجال الأمن التي وفقهم الله عز وجل إليها للتصدي للفكر الضال. وشدد المشاركون على أهمية دور العقيدة الصحيحة في استقامة الفكر وتقويمه وتوازنه وتنقيته من الملوثات العقدية والفكرية بما يحفظ المصالح العامة للفرد والمجتمع والدولة، مع الإشادة بالبحوث العلمية والدراسات الجادة والجهود الموفقة التي قامت بها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والإدارة العامة للأمن الفكري بوزارة الداخلية ، وكرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري بجامعة الملك سعود في مجال تعزيز الأمن الفكري والإفادة من الأساليب العلمية والميدانية في هذا المجال. ورأى المشاركون في أعمال الاجتماع ضرورة الإستفادة من انجازات الرئاسة في الكراسي البحثية العلمية ومذكرات التعاون مع الجامعات من خلال الدراسات، والاستشارات، والحوارات المتعلقة بالأمن الفكري , مما يجعل هذه القضية المهمة مستفيدة من هذه الأساليب العلمية في تحديد أوجه مشكلات الفكر الضال وسبل معالجته. وأكد المشاركون أهمية البناء المعرفي والتربوي والاجتماعي في التصدي للفكر الضال وأهمية كل تلك المسارات في تنقية الفكر واستقامته مما يضاعف المسؤولية على جميع الجهات بمختلف اختصاصاتها.