اختتم أمس في مدينة الخبر في المنطقة الشرقية الاجتماع الخامس لمديري فروع وإدارات الرئاسة العامة لهيئات الأمير بالمعروف والنهي عن المنكر بعنوان «تعزيز الأمن الفكري». وأكد المشاركون على ضرورة محاربة الفكر الضال وتجريمه لخطورته على الفرد والمجتمع والدولة في آن واحد، مشيرين إلى أن استقامة الحياة وسعادتها وتحقيق مراد الله عز وجل في عمارة هذه الأرض لا يتحقق إلا بالمحافظة على أمن واستقرار الوطن، وأن الأمن الفكري يأتي في مقدمة ذلك كله. وأشاد المشاركون بالدور الرائد والمعالجة الحكيمة من القيادة لقضايا الأمن الفكري والتصدي للإرهاب ومحاربته بمواجهة الفكر بالفكر، وبالوسائل الأمنية بتوازن موفق ورؤية ثاقبة، مشيدين بالضربات الاستباقية لرجال الأمن للتصدي للفكر الضال. وبينوا أهمية دور العقيدة الصحيحة في استقامة الفكر وتقويمه وتوازنه وتنقيته من اللوثات العقدية والفكرية بطرفيها: الإفراط، والتفريط، بما يحفظ المصالح العامة للفرد والمجتمع والدولة، مع الإشادة بالبحوث العلمية والدراسات الجادة والجهود الموفقة التي قامت بها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والإدارة العامة للأمن الفكري في وزارة الداخلية، وكرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري في جامعة الملك سعود في مجال تعزيز الأمن الفكري والإفادة من الأساليب العلمية والميدانية في هذا المجال. ويرى المشاركون ضرورة الإفادة من إنجازات الرئاسة في الكراسي البحثية العلمية ومذكرات التعاون مع الجامعات من خلال الدراسات، والاستشارات، والحوارات المتعلقة بالأمن الفكري، مما يجعل هذه القضية المهمة مستفيدة من هذه الأساليب العلمية في تحديد أوجه مشكلات الفكر الضال وسبل معالجته. وطالب المشاركون قيام مركز البحوث والدراسات بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفعيل ونشر نتائج وتوصيات البحوث العلمية التي أجرتها الرئاسة والمتعلقة بالأمن الفكري، باعتبار أن البحث العلمي هو أهم وسائل تحديد المشكلات وعلاجها. ويوضح المشاركون أهمية البناء المعرفي والتربوي والاجتماعي في التصدي للفكر الضال وأهمية كل تلك المسارات في تنقية الفكر واستقامته، مما يضاعف المسؤولية على جميع الجهات كلا وفقا لاختصاصه ومجاله، للتأكيد على دور الأسرة كونها المحضن الأول للفرد، وأهمية العناية بالبرامج والمناشط التي تستهدف رفع مستوى ثقافة الأسرة في التعاطي مع تلك القضايا، وكيفية تنمية المواطنة الصالحة في نفوس الناشئة والولاء لدينهم ثم ولاة أمرهم ووطنهم. وأكدت التوصيات على أهمية دور وسائل الإعلام والثقافة في محاربة الفكر الضال والتصدي له، مما يستدعي تنسيق الجهود وتضافر الجميع في توعية المجتمع ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال، والتأكيد على ضرورة قيام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بواجبها المناط بها وفقا لاختصاصاتها ونظامها، مما يدحض أطروحات المنحرفين فكريا، ويؤكد على عمق انتماء هذه الدولة للإسلام وصدق توجهها في جعل الشريعة واقعا معاشا. ورفع المشاركون الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، والنائب الثاني، على رعايتهم لجهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبرامجها وخططها التطويرية، وقدروا جهود وزارة الداخلية على جهودها الكبيرة في التصدي للفكر الضال وتجنيب الوطن والمواطن تلك الويلات والفتن، التي استهدفت الوطن ومقدراته ومكتسباته، مشيدين في الوقت نفسه بكفاءات رجال أمننا البواسل على ما قدموه من تضحيات وجهود مباركة دفاعا عن دينهم ووطنهم. وشكروا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية على رعايته للاجتماع، ولنائبه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد على حضوره لحفل الافتتاح والاجتماع.
