علمت (عناوين) أن ديوان المظالم الذي نظر يوم الأربعاء، 1 ديسمبر 2010، في دعوى طعن رئيس جمعية حماية المستهلك محمد بن عبد الكريم الحمد بقرار المجلس التنفيذي للجمعية إسقاط عضويته ومن ثم إقالته من رئاسة الجمعية، قد قضى في جلسة عقدها الأربعاء، 1 ديسمبر 2010، بوقف قرار المجلس التنفيذي إقالة الحمد، كما قضى في الوقت نفسه بإحالة ملف التنازع بين رئيس الجمعية وأعضاء المجلس التنفيذي إلى جهة الاختصاص وهي وزارة التجارة والصناعة. وفي حين قال محامي الحمد، المستشار القانوني محمد السنيدي، إن موكله سيعود إلى مكتبه في الجمعية السبت المقبل، أفادت مصادر المجلس التنفيذي للجمعية أن الحكم أولي وسوف يستأنف لدى الديوان، مشيرة إلى أنه لن يتم تمكين الحمد من العودة إلى الجمعية قبل وصول قرار ديوان المظالم رسميا للجمعية، مبينة في ذات الوقت أنها تأمل أن يصدر خلال هذه الفترة قرار وزير التجارة والصناعة بالمصادقة على قرار المجلس التنفيذي بإقالة الحمد من رئاسة الحمد.