أصدر المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك قراراً جماعياً عدا الرئيس يقضي بإسقاط عضوية رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد، وبالتالي زوال صفته الرسمية كرئيس للجمعية ورئيس للمجلس التنفيذي، وقال المجلس في بيان أصدره، وحصلت (عناوين) على نسخة منه، إن المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك وباعتباره ثاني أعلى سلطة لجمعية حماية المستهلك بعد الجمعية العمومية، واستناداً إلى الصلاحيات التي خولها له تنظيم جمعية حماية المستهلك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 3 وتاريخ 1429/1/12ه ، فقد عقد المجلس التنفيذي اجتماعه الخامس عشر وكذلك الجلسة الاستثنائية للمجلس يوم الإثنين وأصدر بإجماع الأعضاء عدا الرئيس قراراً يقضي بإسقاط عضوية رئيس الجمعية وبالتالي زوال صفته الرسمية كرئيس للجمعية ورئيس للمجلس التنفيذي ورئيس للجمعية العمومية، وقال المجلس إنه استند إلى نص المادة الثامنة من تنظيم جمعية حماية المستهلك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 3 وتاريخ 1429/1/12ه والتي تنص على أن «يفقد العضو عضويته في الجمعية إذا ألحق عن عمد بالجمعية أضراراً جسيمة، سواء كانت مادية أو معنوية، كما نصت الفقرة الثانية من المادة نفسها على أن يصدر بفقدان العضوية قرار من المجلس، ونوه المجلس بعدم صحة الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية الذي تم إعلانه بعدد من الصحف اليومية المحلية يوم السبت 8 ذو القعدة 1431ه الموافق 2010/10/16م وسيتم الدعوة قريباً لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات مبكرة لانتخاب رئيس الجمعية ونائب الرئيس ومجلس إدارة للجمعية. كما تضمن القرار تشكيل لجنة ثلاثية من بين أعضاء المجلس برئاسة الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم نائب رئيس الجمعية وعضوية الدكتور حمد بن عبد الرحمن الكنهل والمهندس إبراهيم بن علي الخليف، تتولى إدارة شؤون الجمعية لحين إجراء انتخابات مبكرة وتسلم المجلس التنفيذي الجديد مهام عمله.