أيّدت لجنة المتابعة العربية التي تنظر في ملف المفاوضات مع إسرائيل الموقف الفلسطيني المتمثل في وقف المفاوضات حتى يتم وقف البناء في المستوطنات، كما أعطت الجانب الأمريكي فرصة شهر لتقييم الموقف وإعادة الأمور إلى طبيعتها، في حين لوّح أمين عام جامعة الدول العربية، عمرو موسى، باللجوء إلى "بدائل" عن التفاوض. وذكرت (سي إن إن) السبت 9 أكتوبر 2010 أن الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، الذي ترأس الاجتماع قال: "ليس أمامنا إلا أن نؤيد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإيقاف هذه المباحثات، وفي الوقت نفسه نعطي الجانب الأمريكي الذي نثق به، فرصة شهر لتقييم الموقف وإعادة الأمور إلى طبيعتها حتى تبدأ المحادثات على أرضية صلبة وهي وقف بناء المستوطنات". بدوره، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، خلال مؤتمر صحفي، إن القرار "يعكس إجماع اللجنة العربية لمبادرة السلام على أن استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية المباشرة يتطلب الوقف الكامل للمستوطنات في الأرض الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس". وأكد موسى دعم موقف عباس الداعي إلى الوقف الكامل للنشاطات الاستيطانية كافة بما يسمح باستئناف المفاوضات المباشرة، وقال إن هناك عملية تقييم لخطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دعوته بخصوص حقوق الشعب الفلسطيني. وأضاف أن اللجنة اتفقت على عقد اجتماع آخر لها خلال شهر للنظر في البدائل التي بدأت تتبلور، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية. وأشار موسى إلى أن العرب "ليس لديهم أي تخوف من الفيتو الأمريكي أو غيره في حال أخذوا قراراً بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي حاملين على عواتقهم القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن الأحداث والظروف على أرض الواقع "لا تشجع على السلام". وأكد البيان الختامي للاجتماع أن "السلام العادل والشامل مع إسرائيل لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو1967 بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية".