ميتشل يسعى إلى التوصل الى اتفاق اطار يحدد «التسويات الأساسية» لقضايا الحل النهائي

حدد المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل هدف الجهود الأميركية خلال الأشهر المقبلة بالتوصل إلى «اتفاق إطار» بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يتضمن «التسويات الأساسية» لقضايا الوضع النهائي تمهيداً للتوصل إلى اتفاق سلام. جاء ذلك عقب محادثات عقدها مع الرئيس حسني مبارك الذي تلقى في أعقابها اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تناول «المأزق الراهن لمفاوضات السلام في ضوء المشاورات التي أجراها مبارك مع كل من (الرئيس محمود) عباس وميتشل».
وشهدت القاهرة أمس وأول من أمس لقاءات عدة تناولت سبل تحريك عملية السلام، إذ التقى مبارك وعباس وبحثا في الخطوات التي ستتخذها السلطة الفلسطينية في الفترة المقبلة لاستئناف عملية السلام، خصوصاً مع تمسك الجانب الإسرائيلي بالاستمرار في الأنشطة الاستيطانية، على رغم مطالبة المجتمع الدولي بتجميد البرنامج الاستيطاني للسماح بمواصلة المفاوضات بما يسمح في التوصل لحل الدولتين.
وذكر بيان مصري أن المحادثات تناولت «الجهود التي تبذلها مصر لدفع عملية السلام والمواقف المصرية المؤيدة للموقف الفلسطيني، والتي تعمل للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفع المعاناة والحصار عنه، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية». وأضاف ان عباس «عرض خلال الاجتماع نتائج لقائه مع ميتشل ومحاولات التوصل إلى حلول لتسوية قضايا الوضع النهائي، والأفكار الأميركية التي عرضها ميتشل والمواقف الفلسطينية المستندة إلى الشرعية الدولية، بما فيها إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967».
وحضر جلسة المحادثات من الجانب المصري وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ورئيس الاستخبارات الوزير عمر سليمان، ومن الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، ورئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، والناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون السياسية السفير مجدي الخالدي، والسفير الفلسطيني لدى القاهرة الدكتور بركات الفرا الذي وصف القمة المصرية - الفلسطينية بأنها «مهمة ومفيدة». وكان عباس أجرى مساء أول من أمس مشاورات مع أبو الغيط وسليمان والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى.
وفي وقت لاحق، استقبل مبارك المبعوث الأميركي. وذكر بيان مصري أنه «تم خلال المقابلة استعراض الأفكار والتحركات الأميركية لدفع عملية السلام على رغم الموقف الإسرائيلي الرافض تجميد الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تم استعراض الجهود المصرية والعربية والأميركية والأوروبية والدولية الرامية إلى استئناف التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بما يؤدي إلى التوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة». وحضر المقابلة من الجانب المصري أبو الغيط وسليمان، ومن الجانب الأميركي نائب المبعوث الأميركي الخاص ديفيد هيل، وسفيرة الولايات المتحدة في القاهرة مارغريت سكوبي.
وصرح ميتشل بأنه سعيد بعودته مجدداً إلى القاهرة لمتابعة جهود دفع عملية السلام، وقال إن الحكومة المصرية تساند بقوة عملية السلام وحل الدولتين. وأضاف: «بالنيابة عن الرئيس باراك أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، قدمت الشكر للرئيس مبارك، وكذلك لوزير الخارجية وللوزير عمر سليمان لجهودهم المتواصلة في دفع عملية السلام». وأشاد بالآراء الصائبة والمشورة التي حصل عليها من مبارك، معرباً عن أمل الجانب الأميركي في مواصلة عمل جميع الأطراف من أجل تحقيق هدف السلام.
وأشار إلى أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قررا الدخول في مفاوضات مباشرة في أيلول (سبتمبر) الماضي من أجل التوصل إلى اتفاق إطار من شأنه تأسيس تسوية جذرية تشمل كل قضايا الحل النهائي وتمهد الطريق أمام التوصل إلى معاهدة سلام نهائية، قائلاً «إن هذا سيظل هدفنا على الدوام». ولفت إلى التصريح الذي أدلت به وزيرة الخارجية الأميركية، والذي قالت فيه إن تحقيق هدف السلام لن يكون سهلاً على الإطلاق، إذ إن «الخلافات بين الجانبين حقيقية ومستمرة، لكن الحل يتمثل في مشاركة الجانبين في مفاوضات بنية صادقة مع مشاركة كل الأطراف المعنية من أجل تضييق فجوة الخلاف بين الجانبين، وبتحقيق ذلك يمكن الطرفين البدء في بناء الثقة وإظهار الجدية، وإيجاد أرضية مشتركة كافية يمكن أن تساعد على إعادة إطلاق المفاوضات المباشرة في النهاية والتوصل إلى اتفاق الإطار». وقال: «مناقشاتنا ستتواصل خلال الأيام المقبلة مع الجانبين بهدف تحقيق تقدم حقيقي خلال الأشهر القليلة المقبلة في القضايا الرئيسة في شأن اتفاق الإطار المقترح».
والتقى ميتشل ايضاً رئيس لجنة مبادرة السلام العربية رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى.
وقال ميتشل في مؤتمر صحافي مشترك مع موسى إنه يتطلع لاستكمال الجهود الأميركية للتوصل إلى حلول للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية فاعلة ومستقلة تعيش في أمن وسلام مع إسرائيل.
من جانبه جدد موسى تأكيده أن استمرار الاستيطان يقف حجر عثرة أمام استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين. وشدد على أهمية وقف الاستيطان بسرعة حتى يتسنى استئناف المفاوضات. وحذر من خطورة الاستيطان، قائلاً «ان الاستيطان يلتهم الارض ولن يبقي شيئاً نتفاوض عليه». وأشار إلى أن النقاش مع ميتشل كان «مطولاً وصريحاً ومنفتحاً» وتم خلاله استعراض مواقف كل الأطراف والجهود التى تبذل من أجل استئناف المفاوضات، وأنه استمع من ميتشل الى رؤية الولايات المتحدة فى هذا الخصوص وأطلعه من جانبه على الرؤية العربية والموقف العربي.
وقال موسى: «الوقت من ذهب، ويجب ألا نبقى للأبد فى ادارة الأزمة بعيداً عن الحل».
وعن شكل التحرك العربي المقبل قال موسى إن «كل الخيارات والبدائل مطروحة للنقاش، والشيء الايجابي هو الحرص الأميركي على الاستمرار في جهود السلام»، مضيفاً أن «واشنطن تشعر أن استمرار نشاطها بين الفلسطينيين والإسرائيليين قد يؤدي خلال الشهور التسعة المقبلة إلى تحقيق شيء»، مجدداً الموقف العربي بأن «وقف الاستيطان شرط أساسي لاستئناف المفاوضات، لأن الاستيطان يلتهم الأرض ولن يبقى منها شيء لإقامة الدولة الفلسطينية».
وقبيل اجتماع اللجنة، اجتمع الأمين العام للجامعة العربية مع رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» ورئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد والمستشار الديبلوماسي للرئيس الفلسطيني السفير مجدي الخالدي. وتناول الاجتماع الأفكار الفلسطينية والعربية ومشروع البيان الختامي للجنة مبادرة السلام العربية ومحاولة تقريب وجهات النظر المختلفة المطروحة من قبل أعضاء اللجنة. كما استقبل موسى وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي الذي رفض التعليق على تفاصيل ما دار في اللقاء.
الى ذلك، قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح ل «الحياة» ان عباس أبلغ اللجنة «تمسك الجانب الفلسطيني بوقف الاستيطان»، مشيراً إلى أن اللجنة تؤيد موقف الرئيس الفلسطيني الرافض للتفاوض في ظل الاستيطان. وأوضح أنه في ضوء تقرير أبو مازن أمام اللجنة وطلباته من العرب سيتحدد الموقف العربي في الفترة المقبلة.
مسوّدة القرار
وأكدت مسودة القرار، الذي بحثه الوزراء مساء أمس «رفض كل أشكال التوطين وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لما جاء في المبادرة العربية، وأن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام، وضرورة استمرار دعم منظمة التحرير في مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان، وأن المفاوضات مع إسرائيل يجب أن ترتكز الى مرجعية عملية السلام وفق إطار زمني محدد، وأن النقاش حول الحدود لا بد أن يستند الى إنهاء الاحتلال الذي بدأ العام 1967، والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي - الإسرائيلي وعلى رأسها الاستيطان والقدس واللاجئين والحدود والمياه، والانسحاب من كل الاراضي المحتلة، والتأكيد على أن قطاع غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كل الأراضي المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية».
كما أكدت مسودة البيان «رفض كل المحاولات الرامية إلى تفتيت وحدة الاراضي الفلسطينية وكل الاجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل». ودعت الرئيس أوباما إلى «التمسك بموقفه المبدئي والاساسي الذي دعا فيه إلى الوقف الكامل لسياسة الاستيطان في كل الأراضي المحتلة، بما في ذلك ما يسمى النمو الطبيعي، وفي القدس الشرقية، باعتبار الاستيطان يشكل عائقاً خطيراً أمام تحقيق السلام العادل والشامل، ومطالبة الادارة الاميركية بعدم قبول الادعاءات الإسرائيلية باستمرار الاستيطان والاعتداءات المستمرة على القدس لتهويدها والضغط على إسرائيل للوقف الكامل والفوري للاستيطان».
وحذّرت من أن «استمرار الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيؤدي إلى فشل المباحثات، ما يستدعي قيام الدول العربية بالدعوة الى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لإعادة عرض النزاع العربي - الاسرائيلي أمامه، والطلب من الولايات المتحدة عدم استخدام الفيتو، باعتبار أن الرد الاسرائيلي على الولايات المتحدة بشأن عدم وقف المستوطنات يبرر ذلك».
وأكدت المسودة «عروبة القدس، ورفض كل الإجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تهويد المدينة، وإدانة مصادرة الاراضي وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية». وطالبت «الدول والمؤسسات التي تقدم دعماً للاستيطان بالعمل على تجفيف موارد الاستيطان باعتباره خرقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية» كما طالبت «الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تساهم في تمويل ودعم الاستيطان بسحب استثماراتها».
في غضون ذلك، وصفت مصادر فلسطينية ل «الحياة» المحادثات التي أجراها عباس مع ميتشل في رام الله بأنها «كانت صعبة». وقالت إن الرئيس «كان حاداً خلال اللقاء وقال لميتشل: لسوء الحظ أن المفاوضات فشلت، لكن من حسن الحظ أننا لسنا السبب في هذا الفشل»، موضحة أن عباس استنكر عدم تحميل الإدارة الأميركية إسرائيل مسؤولية التعثر الذي جرى في عملية السلام بسبب إصرار الحكومة الإسرائيلية في نهجها في بناء المستوطنات وعدم احترام تعهداتها. وأضافت المصادر أن عباس قال لميتشل: «ليس المطلوب منكم تبني الموقف الفلسطيني، لكن نريد أن تعقد المفاوضات وفق مرجعية محددة، وهي القرار 242، وأن يكون هناك موقف أميركي واضح بتبني دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) مع تبادل أراضي محدود ومتفق عليه، والقضايا الأخرى مثل المياه تحل وفقاً للقانون الدولي».
ولفتت إلى أن عباس لا يريد أن تبدأ المحادثات مع الإسرائيليين من الصفر ويريد موقفاً أميركياً واضحاً. وكشفت ل «الحياة» أن عباس سأل ميتشل مستنكراً: «لماذا انتقدتم كلاً من البرازيل والارجنتين لإعلانهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967». وأعربت عن تشاؤمها من إمكان حلحلة قريبة في المسار السياسي، وقالت: «ميتشل أبلغنا بأنه سينتظر ماذا لدى الإسرائيليين»، مستبعدة إمكان اعتراف ميتشل بالفشل. وتوقعت «استمرار الحراك على المسار السلمي، لكن من دون نتيجة فعلية يمكن البناء عليها».