تخلت ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما، (اليوم) الخميس 27 مايو 2010، عن عبارة "الحرب على الارهاب" في استراتيجيتها الامنية الجديدة، معتبرة ان (تنظيم القاعدة) هو عدو الولاياتالمتحدة. وسينشر البيت الابيض "استراتيجية الامن القومي"، وهي وثيقة حول الطريقة التي تقيّم فيها الولاياتالمتحدة التهديدات، وقد وضعت بعد مناقشات مكثفة استمرت 16 شهرا منذ تولي اوباما الحكم، وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها. وقالت الوثيقة: "سنسعى على الدوام الى نزع الشرعية عن الاعمال الارهابية وعزل كل من يمارسونها". واضافت "لكن هذه ليست حربا عالمية على تكتيك هو الارهاب او ديانة هي الاسلام"، متخلية عن مفهوم "الحرب على الارهاب" الذي كررته ادارة جورج بوش. وتابعت "نحن في حرب مع شبكة بعينها هي (القاعدة) ومع فروعها، التي تدعم الاعمال الموجهة لمهاجمة الولاياتالمتحدة وحلفائنا وشركائنا". ويشدد النص على التهديدات التي يشكلها العناصر المتشددون، الذي لا يحملون السمات التقليدية للارهابيين مثل الشاب النيجيري الذي حاول تفجير طائرة ركاب فوق الاراضي الاميركية يوم عيد الميلاد، ورب العائلة الاميركي الباكستاني الاصل الذي يشتبه بانه اراد تفجير سيارة مفخخة في نيويورك في الاول من مايو. ومن المحاور الاخرى للاستراتيجية الجديدة مكافحة الازمات الاقتصادية، وارتفاع حرارة الارض التي يمكن ان تهدد آثارها امن الولاياتالمتحدة. وتشير الوثيقة الى عالم يواجه تهديدات متغيرة، وتحاول اعادة تعريف ما ستكون عليه السياسة الخارجية الاميركية في العراق وافغانستان والازمة الاقتصادية العالمية. وهي تقضي باجراء تقييم متقدم للمصالح الاميركية في الخارج واستخدام القوة، مشيرة الى عدد كبير من التهديدات التي تبدأ من الحرب الالكترونية الى الاوبئة مرورا بغياب المساواة. واكدت مقدمة الوثيقة "لكي ننتصر يجب ان ننظر الى العالم كما هو". ولتحقيق هذه الاهداف، تقترح الاستراتيجية الجديدة استخدام القوة العسكرية، لكن معها الدبلوماسية والدعائم الاقتصادية والمساعدة على التنمية والتعليم. وتدعو الوثيقة الى مقاربة حازمة و"بدون اوهام" في العلاقات مع اعداء الولاياتالمتحدة مثل ايران وكوريا الشمالية. وهي تدعو هذين البلدين الى القيام "بخيار واضح" بين القبول بالعروض الاميركية للتعاون او مواجهة عزلة كبيرة بسبب برنامجيهما النووين. وقالت الوثيقة ان على "الدولتين ان تتخذا خيارا واضحا"، مع دعوة كوريا الشمالية الى التخلص من اسلحتها النووية وطهران الى الايفاء بالتزاماتها الدولية بشأن برنامجها النووي. واضافت "في حال تجاهلتا واجباتهما الدولية، سنلجأ الى طرق عديدة لزيادة عزلتهما وحملهما على الامتثال للاعراف الدولية المتعلقة بمنع الانتشار النووي". وتبقي الوثيقة على امكانية شن عمليات عسكرية احادية الجانب من قبل الولاياتالمتحدة، لكن بشروط اكثر صرامة من تلك التي تنص عليها سياسة جورج بوش. ويشكل النص تطورا في سياسة باراك اوباما بعد 16 شهرا على وصوله الى السلطة.