تخلت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن عبارة "الحرب على الإرهاب" في استراتيجيتها الأمنية الجديدة معتبرة أن تنظيم القاعدة هو عدو الولاياتالمتحدة. وجاء في الوثيقة التي أعلنتها واشنطن أمس، بعد مناقشات مكثفة استمرت 16 شهرا منذ تولي أوباما الحكم "سنسعى على الدوام إلى نزع الشرعية عن الأعمال الأرهابية وعزل كل من يمارسونها".وأضافت "لكن هذه ليست حربا عالمية على تكتيك هو الإرهاب أو ديانة هي الإسلام". وتابعت "نحن في حرب مع شبكة بعينها هي القاعدة ومع فروعها التي تدعم الأعمال الموجهة لمهاجمة الولاياتالمتحدة وحلفائنا وشركائنا". ودعت الاستراتيجية الجديدةإيران وكوريا الشمالية إلى القيام بخيار واضح بين القبول بالعروض الأمريكية للتعاون أو مواجهة عزلة كبيرة بشأن برنامجيهما النووين. وجاء في الوثيقة أن على الدولتين أن تتخذا خيارا واضحا ، مع دعوة كوريا الشمالية إلى التخلص من أسلحتها النووية ، وطهران إلى الإيفاء بالتزاماتها الدولية بشأن برنامجها النووي. وجاء في الوثيقة "في حال تجاهلتا واجباتهما الدولية سنلجأ إلى طرق عديدة لزيادة عزلتهما وحملهما على الامتثال للأعراف الدولية المتعلقة بمنع الانتشار النووي". وشددت الوثيقة على ضرورة إقران التواصل الدبلوماسي والقواعد الاقتصادية بالقوة العسكرية لتعزيز وضع الولاياتالمتحدة في العالم. وعلى النقيض من سياسة العزف المنفرد التي كانت متبعة في عهد الرئيس السابق جورج بوش تدعو استراتيجية الرئيس الحالي باراك أوباما لتوسيع الشراكات بحيث لا تقتصر على حلفاء الولاياتالمتحدة التقليديين بهدف دفع قوى صاعدة مثل الصين والهند للمشاركة في تحمل الأعباء الدولية . وفي مواجهة اقتصاد يكافح من أجل الصمود ومع بلوغ العجز مستوى قياسيا أقرت الإدارة الأمريكية أيضا بضرورة أن تتعامل الولاياتالمتحدة مع مهام تعزيز النمو وإعادة تنظيم أوضاعها المالية على أنها أولوية أمن قومي قصوى. وجاء في البيان الذي تطرق لموضوعات عدة "في قلب مجهوداتنا يكمن التزام بتجديد اقتصادنا الذي يمثل ينبوع القوة الأمريكية". وعادة ما تكون هذه الوثيقة المطلوبة من كل رئيس وفقا للقانون بمثابة تأكيد للأوضاع الأمريكية القائمة، لكنها تمثل أهمية خاصة نظرا لتأثيرها المحتمل على الموازنات والتشريعات وتجري متابعة صياغتها بدقة على مستوى العالم.
