أمر وزير الداخلية المصري حبيب العادلي، الإثنين 19 أبريل 2010، بإيفاد عدة لجان مُشكّلة من ضباط وموظفي قطاع مصلحة الأحوال المدنية، إلى الرياض، اعتبارا من الأحد 25 أبريل الجاري ولمدة 4 أيام، وأيضا إلى جدة اعتبارا من اليوم ذاته ولمدة 7 أيام؛ وذلك لاستخراج بطاقات الرقم القومي في مقر السفارة المصرية للمصريين المقيمين في السعودية، تسهيلا عليهم ومنعا لتحميلهم تكاليف مشقة السفر وحضورهم إلى مصر لاستخراجها.