نيابة أمن الدولة اليمنية تُطالب برفع الحصانة عن (برلماني معارض) لمحاكمته بتهمة (إهانة القضاء)

اتهمت نيابة أمن الدولة اليمنية, الأربعاء 31 مارس 2010، عضوا في البرلمان وقياديا معارضا, ب "إهانة القضاء"، وطالبت برفع الحصانة ليتمكّن القضاء من محاكمته، الأمر الذي يبشر بتصعيد أكبر للقضايا المنظورة المتعلقة بإهانة القضاء.
ووجّهت النيابة خطابا للنائب العام ووزير العدل تطالبهما بمخاطبة مجلس النواب برفع الحصانة عن نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي ورئيس دائرته السياسية محمد صالح القباطي، إثر اعتراضه ضد عناصر الحراك الجنوبي، ووصفها بأنها (سياسية).
وكان القباطي قد حضر جلسة النطق بالحكم ضد فادي باعوم والدكتور حسين العاقل، ووقف عقب النطق بالحكم وقال بصوت مرتفع: إن "هذه الأحكام هي أحكام سياسية"، وخلال الأسبوعين الماضيين مثل أمام نيابة الصحافة والمطبوعات البرلماني السابق والقيادي المعارض ومسؤول منظمة (هود) الحقوقية المحامي محمد ناجي علاو بتهمة إهانة القضاء، بعد تصريحات صحفية. وقبل أسبوعين دانت محكمة الصحافة صحيفة (الثوري) المعارضة والصحفي فتحي أبو النصر بجريمة "إهانة القضاء" من خلال مقال صحفي قبل أكثر من عام، انتقد فيه إجراءات رافقت محاكمة الصحفي الخيواني، وكان الصحفي محمد المقالح فد خضع للسجن والمحاكمة قبل عام ونصف العام في المحكمة المتخصصة خلال محاكمة الصحفي الخيواني، واتهمته النيابة بإهانة القضاء من خلال ضحكه أمام هيئة المحكمة بصوت مرتفع.