رفع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالغ الشكر وعظيم التقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء الموقر بإقرارنظام النيابة العامة الجديد، وتعديل المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية. وأوضح أن قرار مجلس الوزراء الموقر يُعد نقلة نوعية ورافداً تنظيمياً لأنظمة السلطة القضائية، بما يمكّنها من مزاولة مهامها باستقلال وحياد تام، وممارسة اختصاصاتها وفق منهجية هادفة لتحقيق التميز والرفعة في أداء الأعمال وجودتها. وبيَّن المعجب أن صدور نظام النيابة العامة بصيغته الجديدة يستهدف تعزيز سلطات النيابة العامة وترسيخ قواعد آليات أعمالها بما يسهم بفاعلية في تحقيق العدالة الجنائية ومواكبة أحدث الأنظمة والممارسات العالمية الناجعة لأعمال النيابة العامة والإسهام في تطوير أنظمة المؤسسات القضائية ورفع مستوى أدائها وكفاءتها ومؤشراتها. وأردف المعجب أن قرار مجلس الوزراء الموقر سيتيح للنيابة العامة استكمال مشروع تحديث برامجها ولوائح العمل الإجرائي الجزائي ووضع القواعد التنفيذية لها بشكل متوافق مع ما تتطلبه المرحلة الحالية من عمل دؤوب وهمة عالية في هذا الشأن. وأشار المعجب إلى أن قرار مجلس الوزراء الموقر وما تضمنه من أحكام يأتي متماشياً مع رؤية المملكة (2030) في تحقيق الخير والنماء والعدالة الجنائية الناجزة للمواطن والمقيم. وفي الختام سأل النائب العام المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- ويجزيهما خير الجزاء، مثمناً ما تلقاه النيابة العامة من اهتمام بالغ ورعاية كريمة من القيادة الحكيمة، بما له بالغ الأثر في تحقيق الأهداف المنشودة وفقاً للتطلعات السامية الكريمة في هذا الشأن.
