تدخلت السفارة السعودية، الأربعاء 24 فبراير 2010، في قضية رجل الأعمال السعودي المتهم بمحاولة تهريب 25 كيلو من الهيروين المخدر إلى مصر. وطلب محامى السفارة من محكمة جنايات الإسماعيلية (شرق القاهرة ) في جلستها تأجيل النظر في الحكم، لحين وصول مستندات مهمة ستغير من مسار القضية لكن طلبه رفض، فيما وافقت هيئة المحكمة على طلب المتهم بردها، ومحاكمته أمام الدائرة نفسها برئاسة قاض آخر. وكانت المحكمة قد بدأت نظر القضية بعد ظهر 24 فبراير 2010 في الموعد المقرر لها بعد تأجيلها الاثنين 22 فبراير 2010، بغرض الإطلاع على معاينة العبارة والسيارة الخاصة بالمتهم "ل. م. ف. ا" (40 سنة). وطالب محامى السفارة السعودية المحكمة تأجيل القضية لحين وصول مستندات هامة من السعودية سوف تغير مسار القضية، بناء على طلب رسمي مقدم من السفارة السعودية إلى هيئة المحكمة. وكان رد المحكمة أن الدفاع كان يعلم بموعد المرافعة، وأن المحكمة تستعد للنطق بالحكم، ولذلك ترفض طلب المحامى، وأضافت المحكمة أنها استجابت ل11 مطلبا للدفاع في الفترة السابقة. ففوض المحامي الأمر للمتهم الذي بادر وبعد تأكيده احترامه للمحكمة بطلب تغيير القاضي الذي سيتولى الحكم في القضية، فقررت المحكمة الاستجابة لطبله ودفع الرسوم القانونية وإعادة محاكمته أمام قاض آخر. وترجع أحداث القضية إلى شهر ديسمبر 2009، عندما وردت معلومات للإدارة العامة للمخدرات تفيد بأن سعوديا وزوجته وأبناءه قادمون من السعودية على العبارة شهرزاد من ميناء نويبع قاصدين القاهرة وبحوزتهم مخدرات، وبعمل كمين للمتهم أثناء خروجه من العبارة وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم القبض عليه وبحوزته 25 كيلو من المخدر مخبأ في مكان سرى بسيارته وأحيل إلى المحاكمة.