أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي " ساما " أن إجازة عيد الأضحى للبنوك والمصارف وشركات التمويل وشركات التأمين والمهن الحرة تبدأ لهذا العام 1439 ه ،بنهاية عمل يوم الخميس 5 ذي الحجة، الموافق 16 أغسطس 2018 على أن تستأنف أعمالها يوم الأحد 15 ذي الحجة، الموافق 26 أغسطس (حسب تقويم أم القرى). وأكدت المؤسسة إبقاء مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكةالمكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية مفتوحة بصفة مستمرة خلال موسم الحج، بما في ذلك يوما الجمعة والسبت لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار،فيما أوجبت على البنوك فتح عدد من فروعها في المناطق الآهلة والمزدحمة بالسكان والأماكن التي تستدعي الحاجة للتعامل مع البنوك، وفي المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة للعمل فترات معينة خلال عطلة العيد، مع إبلاغ المؤسسة بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة. وشددت "ساما " على شركات التأمين وشركات المهن الحرة التي تقدم خدمات التأمين الصحي التأكد من استمرار العمل في أقسام مطالبات التأمين الصحي طوال فترة إجازة عيد الأضحى، لتلبية احتياجات المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية. وبشأن النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع"، بينت "مؤسسة النقد " أن عمل نظام "سريع" ينتهي خلال إجازة عيد الأضحى بنهاية عمل يوم الأحد 8 ذي الحجة، الموافق 19 أغسطس 2018 على أن يعود للعمل يوم الخميس 12 ذي الحجة، الموافق 23 أغسطس (حسب تقويم أم القرى)، مع الإيضاح بأن غرفة المقاصة ستعمل بالتوافق مع ساعات وأيام عمل نظام سريع. وفيما يتعلق بموعد إجازة عمل مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك بمناسبة عيد الأضحى، لفتت مؤسسة النقد إلى تطبيق فترة إجازة العيد ذاتها المطبقة في البنوك والمصارف – المذكورة أعلاه – على مراكز التحويل المالية. وشددت المؤسسة على البنوك وجوب فتح عدد من فروع مراكز التحويل في المناطق الآهلة والمزدحمة بالسكان والأماكن التي تستدعي الحاجة للعمل فترات معينة خلال عطلة العيد، مع إبلاغ المؤسسة بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة. ويأتي ذلك في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على تذكير العموم بشأن تنظيم إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 1439ه للجهات التي تشرف عليها، استناداً إلى نظام مراقبة البنوك في شأن تحديد أيام عطلات البنوك، واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.