دعت حركة فتح يوم السبت حركة حماس إلى الاعتذار للشعب الفلسطيني عن مقتل المئات خلال سيطرتها على قطاع غزة في عام 2007 بعد اعتذارها لإسرائيل عن مقتل عدد من المدنيين بسبب صواريخها التي أطلقتها على إسرائيل. وقال بيان صادر عن المتحدث باسم حركة فتح وصل (رويترز) نسخة منه: "أعرب المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف، عن استغرابه من موقف حركة حماس الذي تعتذر من خلاله لإسرائيل بسبب مقتل المدنيين الإسرائيليين، في حين ترفض الاعتذار للشعب الفلسطيني على ما ارتكبته من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وقتلها المئات من أبناء حركة فتح، وجرح وإعاقة مئات آخرين خلال وبعد انقلابها الدموي في القطاع". ودعا عساف حركة حماس "إلى الاعتذار أولاً للشعب الفلسطيني عن انقلابها الذي أدّى إلى هذا الانقسام الخطير وألحق أفدح الأضرار بالقضية الفلسطينية، وأن تعتذر عمّا قامت به من جرائم بحق شعبها وبحق أبناء حركة فتح".
وفي خطوة غير معتادة يبدو أنها لا تبشر بتحول في تكتيكات الجماعة الإسلامية، أعربت حركة حماس عن أسفها لمقتل مدنيين إسرائيليين في هجمات صاروخية فلسطينية خلال القتال في غزة قبل عام. وقال عساف في بيانه "إنه في الوقت الذي لا تتحدث فيه حركة حماس عن المصالحة وعن التوقيع على الورقة المصرية وترفض إعادة الوحدة للشعب والوطن الفلسطيني، فإنها تقدم نفسها اليوم، وبشكل مهين، لإسرائيل وللمجتمع الدولي بهدف نيل اعترافه واعتراف إسرائيل بها ك (حماس) على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة". وأضاف "لطالما حذر الرئيس محمود عباس وحذرت القيادة الفلسطينية من صواريخ (حماس) العبثية.. إن (حماس) اليوم تعتذر عن تصرفاتها لإسرائيل وللمجتمع الدولي، وبالتالي هي تعترف أن صواريخها وهذا النمط من المقاومة لن يخدما مصالح شعبنا ولن يقدمه خطوة واحدة من أهدافه وحقوقه الوطنية المشروعة". وحاولت حركة حماس عبر بيان صادر عن حكومتها المقالة في قطاع غزة، التمييز بين موقف الحكومة والحركة، بالقول "إن التقرير رُفع باسم الحكومة الفلسطينية وليس باسم حركة حماس وغيرها من فصائل المقاومة". وأضاف بيان صادر عن حكومة (حماس) في قطاع غزة، الذي بثه موقع تابع للحركة "لم ترِد إلينا حتى اللحظة أي ملاحظات من قِبَل الأممالمتحدة بخصوص ما ورد في التقرير الذي رفعناه، في حين أن أي ادّعاءات صهيونية بإصابة أهداف مدنية يعوزه الإثبات والدليل". ووصف عدد من المراقبين محاولة (حماس) التراجع عمّا ورد في التقرير من أجل التقليل من الحرج الذي وقعت فيه الحركة بعد ما نشر ما ورد في التقرير من اعتذار عن قتل المدنيين الإسرائيليين. ورفضت إسرائيل حيث قتل مفجرون انتحاريون من حركة حماس مئات المدنيين على مدى عقدين من الزمان أي اعتذار واعتبرته مخادعا. وقال تقرير سُلٍّم للأمم المتحدة الأسبوع الماضي وأعدته لجنة كلفتها (حماس) بدراسة مزاعم الأممالمتحدة بارتكاب مقاتليها جرائم حرب "نأسف لما يكون قد أصاب أي مدني إسرائيلي". وقال البيان الذي حصلت (رويترز) على نسخة منه "ونأمل أن يتفهم المدنيون الإسرائيليون أن الاستهداف المستمر لنا من جانب حكومتهم هو الأساس ونقطة البداية". ورد يجال بالمور المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية على هذا التقرير بقوله "تباهت (حماس) لسنوات باستهدافها المتعمّد للمدنيين سواء من خلال تفجيرات انتحارية أو بالرصاص أو الصواريخ. مَن الذي يحاولون خداعه الآن...". وقال محمد فرج الغول وزير العدل في الحكومة التي تقودها (حماس) في قطاع غزة ورئيس اللجنة يوم السبت: إن بعض الكلمات أو العبارات انتزعت من سياقها والتقرير يحمّل اسرائيل المسؤولية كاملة ولا يتضمن أي اعتذار. وقال مسؤول رفيع واحد على الأقل في (حماس)، بعد أن طلب عدم الكشف عن هويته، إن الحركة ما زالت مستعدة لتنفيذ "عمليات استشهادية" وهي تفجيرات انتحارية لحافلات إسرائيلية ومقاهٍ وأهداف أخرى لم تقع منذ سنوات. وأكد التقرير بعد أن عدّد مظالم الفلسطينيين، ومن بينها الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، تصريحات مسؤولي حركة حماس التي تقول إن الصواريخ المصنوعة محليا تطلق لغرض دفاعي بحت، وإنها تستهدف أهدافا عسكرية إسرائيلية. وقالت (حماس) إن الصواريخ ببساطة تفتقر إلى الدقة المطلوبة. وقال التقرير "ليكن معلوما أن المقاومة الفلسطينية - رغم أنها مقاومة منظمة- فهي ليست جيشا يملك أسلحة متطورة تقنيا، فقد تستهدف المقاومة موقعا عسكريا أو مربض مدفعية، فتنحرف النار قليلا أو كثيرا وتقع بالقرب من موقع مدني رغم الاجتهاد الكبير لعدم وقوع إصابات بين المدنيين". وقتل ما يقرب من 1400 فلسطيني من بينهم مئات المدنيين في الهجوم الإسرائيلي، الذي استغرق ثلاثة أسابيع والذي بدأ في 27 من ديسمبر/ كانون الأول عام 2008. وحث ريتشارد جولدستون محقق الأممالمتحدة، إسرائيل و(حماس) في سبتمبر/ أيلول، على إجراء تحقيقات ذات مصداقية في جرائم حرب محتملة ارتكبتها قواتهما. وسُئل مسؤول من حركة حماس في غزة عمّا إذا كان الإعراب عن الاعتذار في التقرير المرسل إلى الأممالمتحدة يمثل تغيرا في استراتيجية (حماس)، فقال ل (رويترز): "لا يوجد تغيير في سياسة الحركة وهذا يتضمن موقفنا من العمليات الاستشهادية".