رفع عدد من أسر قتلى وجرحى الهجمات المسلحة في مصر دعوى قضائية تعد الأولى من نوعها على تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر بصفته، تطالب بتعويض قيمته 150 مليون دولار أمريكي. وتتهم الأسر المصرية قطر بالمسؤولية عن مقتل أبنائها وهم أربعة ضباط، وعن إصابة مدني خلال هجمات شنها إسلاميون متطرفون في شمال سيناء. وتستند الدعوى، كما قال المحامي حافظ أبو سعدة وكيل المدعين – بحسب البي بي سي – إلى أحكام قضائية يعتبر أنها "تؤكد علاقة قطر بدعم جماعات إرهابية" في سيناء. ويشير أبو سعدة، إلى أحكام قضائية تشمل السجن المؤبد على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بتهمة "التخابر مع قطر". وينظر في مصر إلى مثل هذه الأحكام على أنها دليل على دعم قطر لأعمال إرهابية زادت وتيرتها في مصر بعد إطاحة الجيش بالرئيس مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر وأحد قادة جماعة الإخوان المسلمين، من الرئاسة في الثالث من يوليو عام 2013 بعد احتجاجات شعبية على حكمه. وكشفت مصادر مطلعة أنه رغم أن القانون المصري يقر حق التقاضي، فإن تسجيل القضية أمام المحكمة "لم يتم إلا بعد استطلاع رأي جهات قضائية عليا". وأرجعت المصادر ذلك إلى "حساسية القضية في ضوء الخصومة السياسية المستعرة بين مصر وقطر".