أثارت استمارة بيانات قامت وزارة التربية والتعليم بتوزيعها على إدارات التعليم كافة، مخاوف 205 آلاف معلم ومعلمة من أن تستخدم وثيقة للتنازل عن باقي حقوقهم الوظيفية التي يطالبون بها في دعواهم المرفوعة ضد التربية في ديوان مظالم جدة، في حين رأى آخرون أنها لربما تستخدم ضدهم قانوناً مما يحرمهم من المطالبة بدرجاتهم الوظيفية المستحقة النظامية، حيث تضمنت تلك الاستمارة (المستوى المستحق – والمستوى الحالي – والمؤهل – والتوقيع). وجاءت المخاوف عندما قامت وزارة التربية بتوزيع تلك الاستمارة واعتمادها كإجراء للتأكد من وضع المعلم والمعلمة؛ التربوي وغير التربوي، كل حسب مستواه المستحق، وذلك بعد تنفيذ قرار إعطاء المستويات المستحقة لهم وفق المادة 18 / أ ، حيث تنامت المخاوف بشكل أكبر اما تضمنته تلك الاستمارات من إقرار خطي يوقع عليه كل معلم بصحة المستوى الذي تم تحسينه عليه، وأنه المستحق له نظاماً، وذلك على المستوى الخامس للمعلمين التربويين والرابع لغير التربويين، وتحميل المسؤولية كاملة للمعلم الذي يدوّن معلومات غير صحيحة في الإقرار وما يترتب على ذلك من تبعات مالية ونظامية.
وإزاء تلك المخاوف التي تداولها الشارع التعليمي والتربوي عبر رسائل الجوّال أوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة – في بيانها الذي حصلت (عناوين) على نسخه منه بأنه - ومن خلال الاطلاع على أنموذج الاستمارة - أن الاستمارات لا تدعو للخوف أو الشك، فهي فقط لحصر ومعرفة المعلمين والمعلمات الذين يحملون المؤهل التربوي أو غير التربوي والحاصلين على المستوى الخامس أو الرابع، وذلك تمهيداً لمعالجة الأخطاء، لافتة إلى أنه مع التعديل الأخير وفق المادة (18 / أ) حدثت جملة أخطاء وظيفية منها على سبيل المثال لا الحصر "وضع بعض المعلمين والمعلمات على المستوى الخامس وهم يستحقون الرابع وفقاً للمؤهل، أو وضعوا على الرابع وهم يستحقون الخامس وفقاً لمؤهلاتهم أيضاً". ومن الجهة القانونية أكد أحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات أن المعلمين والمعلمات لا يطالبون بالمستوى المستحق المدون في الاستمارة فقط، بل يطالبون ببقية حقوقهم الوظيفية المتمثلة في الدرجات الوظيفية المستحقة والفروقات المالية واحتساب سنوات البند 105، منوّهاً بنمو الثقافة الحقوقية لدى المعلمين والمعلمات، وهذا ما لمسه من خلال استشاراتهم عن مدى صحة تعبئة تلك الاستمارات.
