جددت استمارة بيانات قامت وزارة التربية والتعليم بتوزيعها على كافة إدارات التعليم مخاوف 205 آلاف معلم ومعلمة من أن تستخدم كتنازل عن باقي حقوقهم الوظيفية التي يطالبون بها في دعواهم المرفوعة ضد التربية في ديوان مظالم جدة ، في حين رأى آخرون بأنها لربما تستخدم ضدهم قانوناً مما يحرمهم من المطالبة بدرجاتهم الوظيفية المستحقة النظامية ، حيث تضمنت تلك الاستمارة (المستوى المستحق – والمستوى الحالي – والمؤهل – والتوقيع) وكانت المخاوف قد بدأت عندما قامت وزارة التربية يوم أمس الأول بتوزيع تلك الاستمارة واعتمادها كإجراء للتأكد من وضع المعلم والمعلمة التربوي وغير التربوي كل حسب مستواه المستحق، وذلك بعد تنفيذ قرار إعطاء المستويات المستحقة لهم وفق المادة 18 / أ ، حيث جاءت المخاوف بشكل أكبر بتضمين تلك الاستمارات بإقرار خطي يوقع عليه كل معلم بصحة المستوى الذي تم تحسينه عليه وأنه المستحق له نظاماً، وذلك على المستوى الخامس للمعلمين التربويين والرابع لغير التربويين، محملة المسؤولية كاملة للمعلم الذي يدوّن معلومات غير صحيحة في الإقرار وما يترتب على ذلك من تبعات مالية ونظامية. وإزاء تلك المخاوف التي تداولها الشارع التعليمي والتربوي عبر رسائل الجوال أوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة في بيانها يوم أمس بأنه ومن خلال الاطلاع على أنموذج الاستمارة تبين أن الاستمارات لا تدعو للخوف أو الشك فهي فقط لحصر ومعرفة المعلمين والمعلمات الذين يحملون المؤهل التربوي أو غير التربوي والحاصلين على المستوى الخامس أو الرابع وذلك تمهيداً لمعالجة الأخطاء التي وضعت بعضاً منهم على مستوى لا يُناسب مؤهله، فالبعض أعطي المستوى الخامس وهو يستحق الرابع عطفاً على المؤهل ، والع** صحيح ، مشيرة إلى أن الاستمارة تضمنت خانات: (المستوى المستحق - المستوى الحالي - نوع المؤهل "تربوي أو غير تربوي" - التوقيع – ملاحظات) مبينة أن المعلم إن أراد التأكد يكتب في خانة الملاحظات أنه (لم يتم إعطاؤه الدرجة المستحقة)، موجهة شكرها وتقديرها لوزارة التربية على جهودها في القيام بتعديل أخطاء وضع المعلمين أو المعلمات على مستويات لا يستحقونها وفقاً لمؤهلاتهم العلمية ، لافتة إلى أنه مع التعديل الأخير وفق المادة 18 / أ حدث جملة أخطاء وظيفية منها على سبيل المثال لا الحصر "وضع بعض المعلمين والمعلمات على المستوى الخامس وهم يستحقون الرابع وفقاً للمؤهل ، أو وضعهم على الرابع وهم يستحقون الخامس وفقاً لمؤهلاتهم أيضاً" ومن الجهة القانونية أكد أحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات - بعد ورود عدة اتصالات من المعلمين والمعلمات لأخذ رأيه في تعبئة الاستمارة من عدمه بعد مخاوفهم بأن تستخدم تلك الاستمارات ضد نيلهم بقية حقوقهم – أن هذا الإجراء يعد أمراً عادياً من أجل حصر البيانات ، موضحاً أن وزارة التربية تقف مع منسوبيها ، مشيراً إلى أنه في حال افترضنا بأن استخدمت ضدهم فالمعلمون والمعلمات لا يطالبون بالمستوى المستحق المدون في الاستمارة بل يطالبون ببقية حقوقهم الوظيفية المتمثلة في الدرجات الوظيفية المستحقة والفروقات المالية واحتساب سنوات البند 105، منوهاً بنمو الثقافة الحقوقية للمعلمين والمعلمات وهذا ما لمسه من خلال استشاراتهم عن مدى صحة تعبئة تلك الاستمارات.
