قضت محكمة الصحافة والمطبوعات بحبس كاتبة يمنية 3 أشهر ومنعها من الكتابة مدة عام بعد إدانتها بسب وإهانة رئيس الدولة في مقالين لها نشرتهما صحيفة أهلية قبل عامين وتغريم رئيس التحرير قرابة 50 دولارا ؛ الحكم الصادر, السبت 16 يناير 2010, من محكمة تأسست في مايو 2009 أثار استياء واسعاً باعتباره الأول من نوعه في اليمن الذي يقضي بحبس سيدة بسبب الكتابة. ودانت المحكمة الكاتبة الصحفية أنيسة محمد علي عثمان في القضية المرفوعة من وزارة الإعلام بشأن سب وإهانة رئيس الجمهورية في مقالين منشورين في صحيفة الوسط الأول وقضت بسجنها 3 أشهر ومنعها من الكتابة عاما كاملا وتغريم رئيس تحرير الصحيفة جمال عامر 10 آلاف ريال (قرابة 50 دولارا . والمدانة قبل أن تتفرغ لكتابة المقالات الساخنة في صحافة المعارضة والأهلية عملت في السلك الدبلوماسي وتنتمي لأسرة سياسية كبيرة في محافظة تعز (وسط اليمن), حيث شغل والدها في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين عضوية مجلس قيادة الثورة والمجلس الجمهوري قبل أن يموت اغتيالاً وشقيقها الأكبر شغل مناصب وزارية ومحافظاً لعدة محافظات. وقالت رئيسة منظمة "صحفيات بلا قيود" توكل كرمان إن الحكم ضد الكاتبة أنيسة يفضح تشدق السلطة بأنها تحمي النساء وتنفي وجود خصوصية في مجتمع محافظ في ظل المحاكمات التي طالت الصحفيات. وأشارت كرمان إلى أنه "لم تعد الانتهاكات مقتصرة فقط على أعراض الصحفيات وقذفهن في صحف موالية للسلطة, بل وصل الأمر إلى الحكم بسجنهن", واعتبرت الحكم ضد أنيسة عثمان، "بلطجة من السلطة اعتدنا عليها واستمراراً لعدوانها ضد الصحافة وحرية التعبير وعنفها الموجه ضد المرأة". وأبدى الصحفي عبد الكريم الخيواني الذي سجن مرات عديدة بسبب قضايا نشر استعداده لتنفيذ حكم الحبس بدلاً عن الكاتبة الصحفية التي دانتها المحكمة, باعتبار أن أحد مقالاتها المدانة بسببها كان متعلقاً بقضيته وسجنه. وقال ان "الحكم ابتدائي وقابل للاستئناف, لكن إذا تم تنفيذه قبل ذلك فهذا يدل على أنها مستهدفة بسبب آرائها وكتاباتها الجريئة".
