قضت محكمة الصحافة اليمنية امس السبت بحبس رئيس تحرير "صحيفة المصدر" سمير جبران لمدة سنة مع وقف التنفيذ، ومنعه من العمل الصحفي كناشر ورئيس تحرير لمدة سنة. كما قضى منطوق الحكم بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ بحق الصحفي اليمني المقيم بأمريكا منير الماوري ومنعه من العمل الصحفي ومن الكتابة في الصحف اليمنية مدى الحياة. وذلك بعد إدانتهما بتهمة إهانة رئيس الجمهورية على عبد الله صالح والانتقاص من قيمته في المجتمع من خلال نشر الصحيفة مقالة للصحفي الماوري أواخر العام الماضي بعنوان "سلاح الدمار الشامل" كما تضمن المقال اياه اتهامات للرئيس اليمني بممارسة الفساد. ووصف جبران مضامين الحكام بأنها قاسية وسياسية وتجاوزت كل الأبعاد القانونية ، وتشير إلى مرحلة سوداوية لحرية الصحافة في اليمن ، وتؤكد الشكوك التي أثيرت من أجل إنشاء محكمة الصحافة. الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج اعتبر الحكم " الأسوأ في تاريخ الصحافة اليمنية منذ 1990م". وقال دماج: إن الهدف من هذا الحكم هو قمع الصحافة والصحفيين ومنعهم من تناول القضايا بجرأة وقوة، مشيرا إلى أن هناك توجها لدى الدولة حاليا لقمع الصحافة المستقلة، معتبرا أن منع الصحفي من مزاولة الكتابة أمر مستهجن وغير مقبول. وأكد دماج أن الصحافة وخصوصا المستقلة أصبحت عرضة للمصادرة والقمع، داعيا المنظمات الناشطة في مجال الحقوق والحريات على مستوى اليمن والعالم إلى إدانة هذا الحكم الذي وصفه جمال أنعم، رئيس لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين، بانه" سياسي في المقام الأول".
