أوقفت لجنة تقصّي الحقائق, الثلاثاء 29/12/2009، 25 مسؤولا قياديا في أمانة جدة، معظمهم يعملون في البلديات الفرعية، وتتولى جهات أمنية التحقيق معهم حاليا، على خلفية حملة التوقيفات التي بدأتها اللجنة قبل أيام، وطالت مسؤولين كبارا في أمانة جدة، ومقاولين، لفتح ملفات المخالفات التي تسبّبت في كارثة جدة, وبذلك بلغ عدد الذي تم توقيفهم خلال 3 أيام 40 مسؤولا ومقاولا، يتم التحقيق معهم، حول الأسباب التي أدت إلى الخسائر الجسيمة التي نجم عنها أكثر من 120 غريقا، و40 مفقودا، إلى جانب خسائر في الممتلكات. وعلمت (عناوين) أن بعض المحامين، يقودهم الدكتور تركي الثنيان، يطالبون بمتابعة الحسابات البنكية للمتهمين وأقاربهم في الداخل والخارج، كإجراء يمكن أن يؤدي إلى الكشف عن الجناة الحقيقيين.