أمير الشرقية : نعمل لدعم الحركة التجارية ... ونطلب تقديم مبادرة من غرفة الشرقية للمنطقة

طالب صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية غرفة الشرقية بتبني مبادرة تخدم المنطقة ويستفيد منها الأهالي تاركا لهم تحديد هوية تلك المبادره وموعدها ,
وأكد سموه خلال افتتاحه ملتقى الشرقية التجاري 2013 الذي نظمته غرفة الشرقية أمس الأربعاء حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تقديم كافة الدعم والتسهيلات لقطاع الاعمال في جميع مجالاته ، وقال سموه في كلمة أمام حضور الملتقى : «لعلي أجد من الأهمية هنا الإشارة إلى العديد من المؤشرات التي تعكس تعاظم المملكة ودورها في منظمة الاقتصاد العالمي ، وفي محيطها الاقليمي والعربي ، وفي مقدمتها نمو الاستثمارات الجادة التي تضيف للمنطقة تميزا وتخدم الاقتصاد الوطني في العديد من المؤشرات التي تعكس تطور البيئة الاستثمارية لاقتصادنا، مما يدعونا الى الكثير من التفاؤل بمتانة الاقتصاد السعودي وقوته ومستقبله الزاهر».
ونوه سموه بدور الأنظمة والإجراءات واللوائح التي تصدرها الجهات المعنية في توفير الأجواء المناسبة لتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية ، وما يعنيه ذلك من تدفق ونمو متزايد للاستثمارات من داخل المملكة وخارجها ، بما يصب في مصلحة اقتصادنا ومصلحة الوطن والمواطن ، وقال :» نتطلع الى تحقيق المزيد من التقدم لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين وخاصة في قطاع التجارة، وسنعمل لدعم الحركة التجارية، بما يضمن تعزيز المنافسة وتوفير فرص أعمال جديدة، الامر الذي يصب في تحسين اقتصاديات المنطقة، ويعود على المواطن في المنطقة الشرقية بالخير، ويؤدي الى دفع مسيرتنا التنموية خطوات اكبر الى الامام من اجل مزيد من التقديم في كافة المجالات»، كما أعرب عن امله في تبني غرفة الشرقية لمبادرة مميزة تخدم المنطقة ومواطنيها وزوارها.
من جانبه ثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد طلب سمو أمير المنطقة الشرقية من الغرفة تقديم مبادرة تخدم الأهالي والمنطقة وقال ل»اليوم» : الغرفة جاهزة في كل وقت لخدمة المنطقة وسبق لها تقديم العديد من المبادرات الهادفة , وسنعمل -بإذن الله- على تحفيز رجال الأعمال واللجان العاملة في الغرفة على تقديم الأفكار للخروج بمبادرة سهلة التطبيق وواقعية» وأضاف الراشد» سمو الأمير دائما يحفز الغرفة ورجال الأعمال على مواصلة خدمة المنطقة والأهالي وهو جوهر سياسة الغرفة وذلك التحفيز يدفعنا دائما لمزيد من العمل والإبداع»
وفي كلمته خلال الملتقى قال الراشد «إن هذا الملتقىَ يأتي تأكيداً لما عزَمَ عليه مجلس إدارة الغرفة ، فيما يتعلّقُ بتبَنّي قضايا قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية ، وتطوير اقتصاديات المنطقة ، والإسهام في تسريع عجلة التنمية الوطنية في كافة المجالات ، وأضاف : لاشك أن قطاعَ التجارة يمثلُ لدينا أحدَ أهمّ ركائز اقتصادنا الوطني ومن أبرز الروافد التي أسهمت بقوة وفعالية في مسيرة التنمية في سوق تتنامى وتيرته بشكل متزايد حيث بلغ حجم الاستهلاك النهائي الخاص في المملكة 718.7 مليار ريال بنهاية العام الماضي ، مبيناً أن المملكة احتلت المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر تجارة التجزئة للدول الناشئة للعام 2013 ، كما توقع أن يحقق قطاع التجزئة وهو عصب النشاط التجاري مبيعات تتجاوز 270 مليار ريال خلال العامين الحالي والمقبل ، وأضاف بأن التحديات التي تواجه سوقنا التجارية عامة، والقطاع التجاري بشكل خاص، كبيرة وتتعاظم، وتحتاج منّا جميعا إلى كل جهد مخلص، وإلى النوايا الصادقة، تحسينا لبيئتنا الاستثمارية، وتشجيعا لضخ المزيد من الاستثمارات المحلية في شرايين اقتصادنا، وجذبا للمزيد من الاستثمارات الأجنبية، وصولا إلى أعلى معدّلات النمو الاقتصادي، وتأكيدا لمسيرتنا التنموية الناجحة، بفضل من الله، ثم بحكمة من قيادتنا الرشيدة.
وتأتي أهميةُ هذا الملتقىَ الذي يبحث في قضايا بالغة الأهميّة على رأسها ملامح «خارطة طريق» للعمل التجاري في المنطقة الشرقية، بحيثُ تعكسُ أولويات رؤيتنا الاقتصادية لطبيعة الأنشطة التجارية وأهدافها الاستراتيجية في المرحلة القادمة، كما يبحثُ في معوّقات الأنشطة التجارية، وسبل تعزيز المنافسة بين مختلف القطاعات في سوق الشرقية، إضافة إلى قضايا أخرى تحتلُّ موقعا بارزا في جدول أولوياتنا الاقتصادية.
«الجمارك» : توسعنا في أنظمة الفحص الإشعاعي لتغطية جميع المنافذ
تحدث مستشار مدير عام مصلحة الجمارك السعودية عيسى العيسى عن دور الجمارك في تسهيل الحركة، وقال إنها «الأداة الملائمة للإشراف على حركة دخول وخروج البضائع، ووسائط النقل، والأفراد، من وإلى المملكة للتأكد من أن ذلك يتم حسب الأنظمة المطبقة، وكذلك حماية الوطن والمجتمع من المخاطر التي تهدد الصحة والأمن»، وأشار أن المصلحة تعمل على تطبيق نظام النافذة الواحدة المكاني الذي يحتوى مواقع لعدد من الجهات ذات العلاقة مثل مختبر الجودة النوعية، وهيئة المواصفات والمقاييس، وهيئة الغذاء والدواء، والحجر الحيواني والنباتي والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، والأمن العام، ووزارة الأعلام، وإدارة المرور، والشركات المناولة، فضلًا عن البنوك الموكل إليها تحصيل الرسوم الجمركي، وبعض المختبرات الخاصة. وجارٍ العمل على وضع برامج مشاريع مبانٍ مماثلة في كل ميناء بحري وفي بقية المنافذ الأخرى.
وأكد العيسى أن الجمارك وفي إطار تسهيل عملية الفسح على الحاويات القادمة تتوسع في توفير أنظمة الفحص الإشعاعي لتغطية جميع المنافذ الجمركية السعودية، فهناك حوالي 88 نظامًا ثابتًا ومتحركًا للحاويات والشاحنات، و71 جهاز كشف للمواد المشعة والنووية، و793 كاميرا للفحص، واعتماد تسديد الرسوم عن طريق الانترنت او الهاتف المصرفي او الصراف الآلي، ونظام الفسح المباشر لبعض السلع، والاستفادة القصوى من الاتفاقيات مع عدد من الجهات المحلية والخارجية.
وتطرق إلى أن هناك فرق الوسائل الحية للرقابة مثل الكلاب البوليسية ولدينا (295) فرقة 150 فرقة، للمنافذ البرية، و81 فرقة للمنافذ الجوية، و 64 فرقة للمنافذ البحرية، مذكرًا بإنجازات الجمارك، مشيرًا إلى أنها حققت المركز الأول في مجال مكافحة الغش والتقليد في العام 2012 حسب تقرير منظمة الجمارك العالمية للعام المذكور وحصول (7) إدارات في الجمارك السعودية على شهادة الآيزو.
«وكيل وزارة التجارة: الغش التجاري» خداع يوجب الرقابة
عرف وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة بوزارة التجارة والصناعة فهد الهذيلي الغش التجاري بأنه ممارسات تعتمد على التضليل والخداع في تسويق السلع والمنتجات، وقد نتج عن انفتاح الأسواق وتنوع البضائع واختلاف مستوى جودتها تفشي الغش بكافة صوره وأشكاله وشمل كافة السلع والخدمات مما تتطلب تشريعات تحمي المجتمعات منه.
واستعرض خلال ورقة عمل حملت عنوان (الغش التجاري وآليات مكافحته) الجهود المبذولة من قبل الوزارة في مكافحة الغش التجاري والتي تتركز في القيام بجولات تفتيشية لضبط مخالفات النظام، وتلقي الشكاوي بشأن الغش والتدليس، بالإضافة الى قيام فرق ميدانية بجولات رقابية على المصانع للتحقق من سلامة منتجاتها ومطابقتها للمواصفات، وسحب عينات من السلع المشكوك فيها وإخضاعها للفحص والتحليل، وسحب ومصادرة المنتجات المغشوشة ومتابعة الإعلانات للتحقق من مصداقيتها، وإحالة مخالفات النظام للتحقيق والادعاء لرفعها للجهات القضائية، مؤكداً بأن الغش التجاري يأتي بالخداع بوصف المنتج أو عرضه أو تسويقه بمعلوماتٍ كاذبةٍ أو خادعةٍ بما يُخالف حقيقته، اضافة الى تزوير العلامات التجارية، منوهاً الى أن للغش اضرارا مادية واقتصادية وصحية.
وأوضح وكيل وزارة التجارة انه من الممكن تحديد السلع أو المنتجات المغشوشة نظاما حسب أي تغيير او تعديل يدخل على أي مُنتَج في ذاته، أو طبيعته أو عناصره، أو في بياناته، مثل مصدره او البلد المنتج او قدره سواءً في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار، بالاضافة الى تاريخ صلاحيّته والمواصفات القياسية المُعتمُدّة أو أي من بنودها، مشيراً إلى أن دعم الوزارة ب(500) وظيفة للأعمال الرقابية جاء لدعم الكوادر البشرية بالوزارة، والتي تعاني من نقص بسبب تعدد المهام والمسؤوليات والتوسع الكبير في حجم النشاط الاقتصادي وانتشار الاسواق والمجمعات التجارية، وقد مكن هذا الدعم الوزارة من توسيع نشاطها الرقابي ومساندة أعمالها الميدانية، ودعا الهذيلي الى تشديد الرقابة على الواردات، وتفعيل دور المختبرات، وقيام الاجهزة الرقابية بدورها بشكل فاعل، وزيادة التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة الرقابية. وسرعة البت في المخالفات وتشديد العقوبات. وتوعية المستهلك وتعزيز تعاونه مع الأجهزة الرقابية. والحد من حالات التستر ومخالفات نظام العمل والإقامة.
أمين مجلس حماية المنافسة: تقسيم «الأسواق» يفرض قيوداً على الإنتاج
قال أمين عام مجلس حماية المنافسة الدكتور محمد القاسم بأن المجلس سعى الى إيجاد حلول لتفعيل دوره من خلال التأكيد على تمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال المالي والإداري، وخضوع العاملين فيه لنظام العمل ، حتى يتمكن من الحصول على الموارد المالية الكافية واستقطاب الكفاءات المؤهلة والمتميزة ، مؤكداً على ضرورة إيراد نص بعدم إحالة المنشأة المخالفة إلى لجنة الفصل إذا تعاونت وقدمت أدلة تكشف شركاءها في المخالفة ، وهذا يتماشى مع الممارسات الدولية حيث تعتبر هذه السياسة أداة فاعلة في الكشف عن الكيانات الاحتكارية والحصول على أدلة مباشرة وايضا ربط الغرامة بنسبة مئوية (10 بالمائة ) من المبيعات (بدلاً من مبلغ لا يزيد عن 5 ملايين ريال) . كما هو معمول به في معظم هيئات المنافسة الدولية المتميزة ، وأوضح القاسم بأن عدد الشكاوى والمبادرات التي وصلت المجلس بلغت 27 شكوى ومبادرة اما القضايا المرفوعة للجنة الفصل فقد بلغت قضية، 32 كما ان عدد المنشآت المدعى عليها بلغ 101 منشأة، وعدد القرارات الإبتدائية الصادرة 16 قراراً ، وبلغ عدد المنشآت المدانة 34 منشأة .
وأشار أمين عام المجلس في ورقته التي تحمل عنوان «نظام المنافسة ودوره في تعزيز القدرات التنافسية للمنشآت التجارية» الى بعض الإجراءات التي تفرض قيوداً على السوق، مثل «تقسيم الاسواق أو العملاء» أو التي تفرض قيودا على الانتاج، او المبيعات بنظام الحصص، وتكون في القطاعات التي يكون بها فائض، بهدف رفع الأسعار، والاتفاق على أسلوب تعويض من يبيع دون مستوى حصته، وبين بأن هناك اسلوبا اخرا مثل رفض الشراء من جهة ما، أو التوريد لجهة ما ، وهو أكثر الأساليب شيوعاً لإجبار الآخرين على إتباع نهج عمل محدد وذلك بالمقاطعة الجماعية ، بالاضافة الى تحديد الأسعار مثل قيام المنتج أو تاجر الجملة بتحديد أسعار التجزئة، والتعامل الحصري والامتناع عن التعامل بسلع أحد المنافسين، وتحديد المناطق الحصرية، ورفض الشراء من جهة ما، أو رفض التوريد لجهة ما .
الدوسري: أكثر من مليون سجل أصدرته «التجارة» نهاية العام الماضي
أوضح رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية يوسف الدوسري بأن هذا الملتقى يستمد أهميته من أهمية القضايا والموضوعات التي يعالجها، مثل ارتفاع الأسعار العالمية وأثر هذا الارتفاع على سوقنا المحلية، ومناقشة التجارة الإلكترونية على المستوى الدولي، من حيث تداعياتها وتفاعلاتها وتأثيراتها على نظيرتها المحلية، كما يتصدّى الملتقىَ لموضوعات ذات إلحاح كبير على قطاعنا التجاري، في مقدمتها: انسيابية حركة البضائع في الموانئ والمنافذ وعلاقتها بتسارع النمو التجاري، ودور نظام المنافسة في تعزيز القدرات التنافسية لمنشآتنا التجارية، والآثار الاقتصادية لعملية التستر التجاري على أداء أسواقنا التجارية من ناحية، وعلى ثوابت ومتغيرات سوق العمالة المحلية من ناحية أخرى، وشدد الدوسري على خطورة كل من التستر والغش التجاري وقال إنهما قضيتان في غاية الأهمية، ويمثلان هاجسا كبيرا للمستثمرين في القطاع التجاري، انطلاقا من الآثار السلبية لسلوكيات وممارسات الغش التجاري في كافة صوره وأشكاله، وثانيتهما الأنظمة التجارية ودورها في تنمية اقتصادنا الوطني ، ووصولا بانعكاساتها السلبية على المستهلك النهائي ، وقال بان التطور المتسارع الذي تشهده السوق التجارية المحلية حركة وتداولا تأثرا بالتغيرات الهيكلية على واقع الاقتصاد والمتغيرات السكانية والاجتماعية مؤكدا بان هذه التطورات اسفرت عن ارتفاع عدد السجلات التجارية التي اصدرتها وزارة التجارة والصناعة بنهاية العام الماضي لتبلغ اكثر من مليون سجل تجاري، مطالباً من الوزارة المساهمة في دعم مبادرات مشاريع (حقوق الامتياز) من خلال صياغة عقد موحد يضمن للطرفين حقوقهم وقال: بذلك نحقق فرصا جديدة للشباب للانتشار والتوسع في القطاع التجاري.
عميد الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز: العوائد الكبيرة صعبت الوصول للمتستر
قال عميد كلية الاقتصاد والادارة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أيمن فاضل إنه وحسب نظام مكافحة التستر الصادر 1425ه يحظر على غير السعودي ممارسة أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أوغيره من الانظمة واللوائح والقرارات مع التنويه إلى استثناء مواطني دول مجلس التعاون بموجب قرار قادته بقمة مسقط 2001م التي أقرت حق كل مواطن من دول المجلس دون تمييز معاملته كمواطن في أي دولة في ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية والأنشطة الخدمية.
وتحدث عن (كرسي الأمير مشعل بن ماجد لدراسات وأبحاث قضايا التستر التجاري) والذي يهدف إلى تقديم حلول علمية عملية للمشاكل المتعلقة بالتستر التجاري في محافظة جدة
ولفت فاضل الى أن الانظمة في المملكة تعتبر كل من مكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه ممارسته سواء أكان ذلك باستعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقه أخرى. يدخل ضمن تحت عنوان «المتستر» ، مبيناً المتستر : يلجأ الى الخفاء لإخفاء حقيقته لعلمه انها مخالفة للأنظمة مما يتوجب وجود عقد خفي وعقد ظاهر يسمى ورقة الضد والمتستر هو مواطن ذو شخصية طبيعية او اعتبارية ، مشيرا إلى أن العوائد الكبيرة ادخلت شريحة ومهناً جديدة صعبت الوصول للمتستر من ( محاسبين – محامين – صيرفة).
وأكد أن هذه الظاهرة شوهت اقتصادنا الوطني لعدم وجود مؤشرات لقياس معدلات النمو , ومؤشرات الاسعار والبطالة وغيرها (ما لا يمكن قياسه لا يمكن ادارته ).
واستعرض فاضل جملة من مؤشرات قضايا التستر التجاري للربع الرابع لعام 1432ه اعتمادا على معطيات وكالة وزارة التجارة والصناعة لشئون الاستهلاك، وذكر ان التستر يتركز في عدد من القطاعات الاقتصادية ابرزها قطاع البناء والمقاولات بنسبة (37 بالمائة )، وقطاع المواد والسلع الاستهلاكية (13.2 بالمائة )، وقطاع التجارة العامة (3.5 بالمائة )، وأعمال ومهن أخرى مختلفة (14.3 بالمائة )
كما قدم عددا من المقترحات لمكافحة هذه الظاهرة منها عرض مهلة للأنشطة التي تدار بالتستر لمحاولة تصحيح أوضاعها دون توقيع أدنى عقوبة وإعطاء فترة سماح لها، وإعادة تفعيل دور شيوخ المهن واللجان الوطنية بالغرف التجارية وذلك للكشف عن المتسترين، وإنشاء ودعم جهاز مستقل للبحث الجنائي متخصص بالتستر التجاري.. وتبسيط الإجراءات الخاصة باستثمار رأس المال الاجنبي بالقطاعات ذات النسبة المرتفعة من المتسترين لتمكين الجادين منهم لتصحيح اوضاعهم..ووضع آلية واضحة ومحفزة لطالبي الاعانة من المواطنين لما يمكنهم مستقبلاً من إنشاء مشاريع صغيرة خاصة بهم.
القحطاني: النظام التجاري السعودي يشهد طفرة في التشريعات
قدم المحامي الدكتور أسامة القحطاني ورقة عمل بعنوان (دور الأنظمة التجارية في تنمية الاقتصاد الوطني)، أكد فيها على أن جودة الأنظمة وحداثتها تحمي الاقتصاد، وأشار الى ان النظام التجاري السعودي يشهد طفرة في التشريعات النظامية مثل نظام التحكيم والتنفيذ والرهن العقاري، وأن هناك توسعا في الابتعاث لدراسة القانون، واستعرض القحطاني عددا من الأنظمة التي لا تزال قديمة ويعمل بها، وهي بحاجة الى تجديد، منها (نظام المحكمة التجارية)، وأشار إلى أنه مكتوب في العام (1350ه) أي قبل أكثر من 80 عاما، وهو مستند في كتابته إلى قانون التجارة العثماني الصادر عام 1807، الذي استفاد هو أيضا من القانون التجاري الفرنسي آنذاك، والذي يعود إلى أواخر القرن السابع عشر الميلادي!.. وكذلك (نظام الشركات السعودي) الذي عمره حوالي 50 عاما، أي انه ظهر في العام 1385ه، ويوجد مشروع تطوير لهذا النظام لم ير النور بعد ، وعن (نظام الإفلاس) قال: إن مصدره الفصل العاشر من نظام المحكمة التجارية وتحديدا في المواد (103-135)، وبعض المواد في نظام الشركات، وعن (نظام الملكيات الفكرية) قال: إنه باستثناء حقوق النشر والتأليف منها؛ لا يوجد نظام يحمي الحقوق الفكرية والأسرار التجارية خاصة تلك التي تحمي الشركات الوطنية توجد لائحة صدرت عام 1426ه بقرار من وزير التجارة (لائحة حماية المعلومات التجارية السرية) في 9 مواد لحماية الأدوية والمنتجات الزراعية الكيميائية فقط، وعليها ملاحظات كثيرة.
التجارة الإلكترونية بالمملكة لاتزال محدودة .. والغذاء يتأثر بالمتغيرات
قال العضو المنتدب لشركة المهيدب للأغذية بدر العوجان بأن ارتفاع الأسعار العالمية سجلت آثاراً مباشرة على الأسعار المحلية ، وإن اختلف ذلك من سلعة لأخرى ، وإن أبرز أسباب هذا الارتفاع أو التذبذب في الأسعار هو الإجراءات الحكومية في الدول المصدرة ، وأضاف بأن كمية المخزون ضمن سلسلة المنتج (حتى في بلاد المصدر) تعتبر أحد العوامل المهمة لتخفيف الأثر المباشر لارتفاع الأسعار العالمية ، فكلما كان المخزون كبيراً كان تأثير الارتفاع محدوداً ، وتحدث العوجان في ورقته عن أسباب ارتفاع أسعار الغذاء في السوق المحلية ، وبين أن الغذاء يتأثر بالمتغيرات الطبيعية كالزلازل والكوارث الطبيعية ، فيحدث خللاً في معادلة العرض والطلب فيرتفع السعر ، لكن هناك اجراءات اتخذتها الحكومة المصدرة للمواد الغذائية ساهمت في ارتفاعها في سوقها نفسها وفي سوقنا المحلية أيضاً ، وأكد العوجان على أهمية ترسيخ أساسيات السوق الحرة، وترك المجال للمنافسة الحرة ، فذلك كفيل بضمان السعر العادل ، فالتجربة أثبتت بأن محاولة وضع سقف للأسعار كرد فعل لارتفاع الأسعار العالمية يؤدي لاختلال السوق ، وخروج بعض اللاعبين مما سوف يؤدي على المدى القصير لشح المخزون كما يؤدي الى الاحتكار على المستوى المتوسط .وتحدث المدير التنفيذي لشركة المبادرات الوطنية رشيد البلاع عن (دور التجارة الالكترونية في تنمية الأعمال بالمملكة) ، وقال بأن التجارة الالكترونية في المملكة لا تزال محدودة بالمقارنة مع اسواق عالمية مثل امريكا والصين ، لكنها في المملكة تملك قابلية للنمو، واستعرض جملة من العوامل التي تعطي صورة ايجابية على مستقبل التجارة الالكترونية في المملكة، لعل ابرزها سرعة انتشار الانترنت، وارتفاع نسبة انتشار الهواتف المحمولة والهواتف الذكية بوجه الخصوص ، والتي توصل المتعاملين معها مباشرة بالشبكة العنكبوتية مما قد يسهم في نمو الحركة التجارية ، مشيراً إلى أن المجتمع السعودي من المجتمعات التي تنشر كل شيء في الانترنت ، خصوصاً بالنسبة للبيع والشراء ، وبالتالي فإن شياعا عاما لبعض السلع المشتراة، وتجارب المشترين معها تحفز آخرين لشرائها ، مما يزيد من معدل التجارة الالكترونية ، وذكر بأن من فوائد التجارة الإلكترونية للأعمال الوصول لشرائح ومناطق جديدة في المجتمع، والنمو بسرعة أكبر وتكلفة أقل.
ولفت مدير الاستيراد والشحن بشركة كولجيت بالموليف العربية عمر حردان الى عدد من الآثار السلبية لضعف انسيابية حركة البضائع ومنها تأخر استلام البضائع مما يرفع التكلفة والاضرار بالمستهلك من خلال ارتفاع اسعار السلع والمنتجات، وتلف البضائع من جراء حرارة الجو وخاصة المواد الغذائية والمواد والمستحضرات الطبية، تعريض صغار التجار للإفلاس نتيجة لتكبدهم خسائر فادحة، وتوقف المصانع عن الانتاج وتلف المواد الخام، ارتفاع كبير في اسعار النقل الذي يؤثر على نسبة أرباح المنتجين والتجار تقسيم السوق التجارية في المملكة، وتعرض العلاقات التجارية للموردين والمصدرين لباقي العالم لأضرار بالغة، وإلحاق الضرر بالعمليات الإنتاجية المرتبطة بالمواد الخام المستوردة». ملخصًا القول ب: «كلما قلت العوائق... زادت الحركة التجارية».
مضيفًا أن انسيابية حركة السلع مطلب أساسي وجوهري لأي اقتصاد فعال، ذلك لما له من تأثير على كافة القطاعات الاقتصادية وخاصة الإنتاجية.