كشفت أوساط مطلعة في وزارة الخارجية العراقية, أن الادارة الاميركية طلبت من رئيس الوزراء نوري المالكي, تعليق الرحلات البرية والجوية بين إيران وسوريا عبر العراق, لحين بدء عمليات التفتيش والمراقبة الدولية على الاسلحة الكيماوية التي يمتلكها نظام بشار الاسد, للحيلولة دون تهريب أسلحة كيمياوية سورية الى ايران لإخفائها عن المفتشين الدوليين الذين سيباشرون مهامهم قريباً. وقالت الاوساط الديبلوماسية العراقية, ان مقربين من المالكي يجرون اتصالات مع ديبلوماسيين وعسكريين اميركيين للتفاهم على بعض الاجراءات التي يمكنها ان تبدد قلق الادارة الاميركية من أن النظامين في سوريا وايران يسعيان في الوقت الراهن لنقل كميات غير معروفة من السلاح الكيماوي الى مواقع سرية داخل الاراضي الايرانية, كما أن المسؤولين الاميركيين لديهم شكوك في ان بعض المسؤولين العراقيين يقدمون الدعم اللوجستي لهذه العملية التي تعد مناورة على الاتفاق الروسي- الاميركي, بشأن وضع السلاح الكيماوي السوري تحت مراقبة المجتمع الدولي. وأضافت ان الحكومة العراقية تشعر بأنها زجت بهذا الملف خاصة في ضوء الاتهامات التي وجهتها شخصيات معارضة في «الائتلاف السوري المعارض» و»الجيش السوري الحر», والتي تفيد بأن نظام الأسد بدأ بالفعل بتهريب مواد كيماوية الى العراق. وأكدت اوساط وزارة الخارجية العراقية ل»السياسة» الكويتية, ان السلطات في بغداد لن تتورط بأي شكل من الاشكال بعملية تهريب اسلحة كمياوية من داخل سورية الى اي بلد او جهة, لأن هذا التطور قد يتسبب بتدهور علاقات العراق مع اميركا واوروبا, ويمكنه ان يعرض حكومة المالكي الى اجراءات عقابية. وأوضحت أن بعض الأطياف العراقية, تعتقد ان النظام السوري يريد تهريب اسلحة كيماوية بهذا التوقيت الى بعض الميليشيات الشيعية المسلحة, بهدف استخدامها ضد مدن سنية مناهضة للمالكي. واشارت الاوساط العراقية الى ان بعض الدوائر الامنية الاميركية اعربت قبل ايام قليلة لمقربين من المالكي, عن خشيته من ان عملية مراقبة الحدود والاجواء بين العراق وايران, عشية تنفيذ قرار مراقبة ونزع السلاح الكيماوي السوري, مسألة في غاية التعقيد ولا تستطيع الحكومة العراقية تأمين العملية لوحدها, وبالتالي ربما تطلب وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية تسهيلات لتسيير بعض طائرات المراقبة التابعة لها فوق العراق. كما أن اقتراح تشديد عمليات تفتيش المعابر الحدودية العراقية- الايرانية مطروح, غير أنه يثير قلق الدوائر المعنية في الولاياتالمتحدة, لأن النظام الايراني لن يسمح بوجود مراقبين أميركيين في هذه المعابر وسيضغط على حكومة المالكي لرفض اي نوع من هذه المراقبة.
