«مخطط المساعد» يقود متهمين بالسيول للمحاكمة

تعود قضية مخطط فرج المساعد بمحافظة جدة والأراضي الموقوفة به إلى الواجهة هذا اليوم، في جلسة جديدة تعقدها المحكمة الإدارية للنظر في الاتهامات التي يمثل بها أمين سابق لجدة، ووكيلان سابقان له في اتهامات تتعلق بسيول جدة، التي أصابت المخطط بصورة كبيرة، وتعد هذه المحاكمة الأشهر بين محاكمات السيول التي طالت شخصيات قيادية مرموقة .
وخلال الجلسات الماضية، لم يتم فيها الرد على مطالب أمين المحافظة المتهم وبقية المتهمين ومحاميهم بضرورة إحضار مرفقات الخطاب رقم 7358، وهو محل الاتهام والذي قامت عليه القضية والذي يشير إلى الإفراج عن قطع الأراضي التي تقع في نطاق مجرى الأودية والسيول، والذي تم منح جهة الإدعاء عدة فرص بهدف إحضارها، إلا أنه لم يتم ذلك بعد، كما ينتظر أن يتم إحضار تصاريح البناء التي تؤكد قيام المتهمين بإجازة البناء بالمخطط محل الاتهام.
وينتظر في الجلسة التي ستعقدها المحكمة اليوم، أن يعلن ما أسفرت عنه محاولات جهة الإدعاء لإحضار مرفقات الخطاب، في الوقت الذي يؤكد فيه محامو المتهمين أن الموقع المشار إليه في قرار الاتهام يقع في مخطط فرج المساعد ( محور القضية )، فيما مجرى السيل الطبيعي يكون في شارع جاك، وبالتالي ليس المخطط مجرى طبيعيا للسيول، وأصروا على أن إيقاف تلك الأراضي بالمخطط كان أمرا مخالفا للأوامر السامية.
ويسعى المحامون إلى إثبات عدم تورط المتهمين في الاتهامات التي سيقت ضدهم، والذين اتهموا بإجازة البناء في مخطط فرج المساعد رغم وقوعه في مجرى السيول، كما أشارت لائحة الإتهام والتي أشارت إلى تورط رجلي أعمال في قضايا رشوة أخرى في أرض المطار القديم بوسط جدة ومنطقة الخمرة الواقعة في جنوب جدة.