كشف الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ل»اليوم» ان عقود التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية والتي يعمل في عضوية اللجنة التي تم تشكيلها بناء على قرار مجلس الوزراء، الصادر بتشكيلها برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلي عشر من الجهات الحكومية، بمستوى وكيل وزارة، وكذلك عضوية ممثلي الغرف التجارية الصناعية ستوفر 150 الف وظيفة للسعوديين. وطالب الزامل بالتسريع والانتهاء من اعمال اللجنة حتى يستفيد منها الشباب السعودي الباحث عن العمل مؤكدا ان هناك اشتراطات جديدة تتعلق بعقود المشاريع الحكومية، حيث سترتكز أهم الشروط الجديدة في اشتراط توظيف السعوديين، في برامج التشغيل والصيانة المتعلقة بالمشاريع الحكومية الجديدة وبرواتب مغرية حيث سوف يحدد راتب المهندس والفني والموظف بعقود التشغيل والصيانة وتدعم توطين الوظائف في برامج التشغيل والصيانة، النابعة من المشاريع الحكومية الجديدة وتحديد نسبة توطين الوظائف، وأجور السعوديين، ستكون من أبرز الاشتراطات الجديدة أمام عقود المشاريع الحكومية، وتفتح فرصا جديدة أمام السعوديين الباحثين عن العمل، وهي خطوة تهدف في نهاية المطاف، إلى خفض معدلات البطالة بين الذكور والإناث. وأوضح مصدر ل»اليوم» ان الوظائف التي سيتم اشتراطها في برامج التشغيل والصيانة، المنطلقة من المشاريع الحكومية سيتم تقسيمها إلى نوعين، النوع الأول يتعلق بالوظائف التي تناسب عمل الرجال، وفقا لاشتراطات محددة، والنوع الآخر هو ما يناسب عمل النساء، وفقا لاشتراطات أخرى محددة أيضا مشيرا الى ان هذه اللجنة تهدف إلى تفعيل الأوامر والقرارات والتعليمات الخاصة، بسعودة الوظائف في عقود برامج التشغيل والصيانة، ومتابعة تنفيذها ووضع آلية توطين وظائف عقود برامج التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية، وكذلك مراجعة السياسات والأنظمة القائمة، الخاصة بتوطين عقود الصيانة والتشغيل الحكومية، لتوفير بيئة نظامية في حساب نسب السعودة المطلوبة في هذه العقود بأنواعها، وقد تم في الاجتماع مناقشة التحديات الراهنة، في توطين الوظائف في عقود التشغيل والصيانة، وبحث الحلول الإبداعية الممكنة لمواجهة تلك التحديات، بغرض زيادة مساحة العمالة المواطنة، في عقود وبرامج التشغيل والصيانة.
