رأس معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه اليوم اجتماع لجنة توطين وظائف برامج التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية وذلك بمقر الوزارة . وتم خلال الاجتماع مناقشة التحديات الراهنة في توطين الوظائف في عقود التشغيل والصيانة وبحث الحلول الإبداعية الممكنة لمواجهة تلك التحديات بغرض زيادة مساحة العمالة المواطنة في عقود وبرامج التشغيل والصيانة . الجدير بالذكر أن هذه اللجنة تم تشكيلها بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتشكيلها برئاسة معالي وزير العمل وعضوية ممثلي عشر جهات حكومية بمستوى وكيل وزارة وكذلك عضوية ممثلي الغرف التجارية الصناعية. وتهدف اللجنة إلى تفعيل الأوامر والقرارات والتعليمات الخاصة بسعودة الوظائف في عقود برامج التشغيل والصيانة ومتابعة تنفيذها ووضع آلية توطين وظائف عقود برامج التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية ، وكذلك إلى مراجعة السياسات والأنظمة القائمة الخاصة بتوطين عقود الصيانة والتشغيل الحكومية لتوفير بيئة نظامية في حساب نسب السعودة المطلوبة في هذه العقود بأنواعها.
